الخميس, 05 مارس, 2015 07:08:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات
أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، تعديلاً وزارياً شمل 6 حقائب وزارية، إلى جانب استحداث وزارتين.
 
شمل التعديل الوزاري الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزارة الداخلية، فأقيل اللواء محمد إبراهيم ليحل محله اللواء مجدي عبد الغفار.
 
وورد في بيان رئاسي: "جرى اليوم تعديل وزاري، حيث أدى الوزراء التالية أسماؤهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب".
 
وأوضح البيان أن الوزراء الجدد هم:
 
1- عبد الواحد النبوي عبد الواحد؛ وزيراً للثقافة.
 
2- محب محمود كامل الرافعي؛ وزيراً للتربية والتعليم.
 
3- مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار؛ وزيراً للداخلية.
 
4- خالد علي محمد نجم؛ وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
5- خالد عباس رامي؛ وزيراً للسياحة.
 
6- صلاح الدين هلال محمود هلال؛ وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.
 
7- هالة محمد علي يوسف؛ وزير دولة للسكان (مستحدث).
 
8- محمد أحمد محمد يوسف؛ وزير دولة للتعليم الفني والتدريب (مستحدث).
 
** من هو عبد الغفار؟
 
واللواء مجدي عبد الغفار، هو ثاني رئيس لـ"جهاز الأمن الوطني"، وهو الجهاز البديل لـ"أمن الدولة" الذي حُل عقب ثورة 25 يناير.
 
وكان اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية الأسبق، أصدر قراراً بتعيين اللواء مجدي عبد الغفار رئيساً لقطاع الأمن الوطني، خلفاً للواء حامد عبد الله، أول رئيس لجهاز الأمن الوطني بعد ثورة 25 يناير، وتم تعيينه في مارس/آذار 2011، في 3 يوليو/ حزيران 2011.
 
ولم تتوفر بعدُ الكثير من المعلومات عن وزير الداخلية المصري الجديد، لكن تسجيلاً قديماً بث على شبكة الإنترنت، مقتطعاً من مقابلة أجرتها قناة الحياة المصرية معه في يونيو/ حزيران 2011، يعطي بعض الانطباعات عنه.
 
فقد اعتبر اللواء في تلك المقابلة، أن جهاز الأمن الوطني هو أحد مكتسبات "ثورة 25 يناير"، وأنه جهاز خاص بحماية المواطن، وليس لحماية النظام، ولن يكون أبداً مثل "أمن الدولة" سابقاً.
 
وأكد أن "الأمن الوطني" ليس مستنسخاً من "أمن الدولة"، وليس هو نفسه، بل هو جهاز جديد تماماً، وهو وليد ثورة 25 يناير، ولن يتعامل بنفس الصورة والتجاوزات السيئة التي كان عليها جهاز أمن الدولة سابقاً.
 
وأشار حينها إلى أن الرقابة على الهواتف "لن تكون موجودة، وإن وجدت فستكون بإذن قضائي".
 
وأوضح في تصريحاته السابقة أنه "استبعد إدارة التحقيقات والاستجوابات من جهاز قطاع الأمن الوطني، التي كان تخصصها يتيح لها التدخل في حريات المواطنين الشخصية".
 
على أن الواقع الذي عاشته مصر منذ الانقلاب الذي قاده السيسي وأسفر عن عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، قد غيّر ما أمله "عبد الغفار" في تصريحاته تلك.



قضايا وآراء
مأرب