السبت, 12 سبتمبر, 2015 09:52:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات
يعاني العالم من الأزمات المالية والاقتصادية منذ عقود عدة، وفي كل مرة يخرج منها بدروس يستفاد منها للمستقبل، على رغم الخسائر التي تتكبدها الأسواق ورجال الأعمال.
 
يتفق محللون كثر مع المقولة التاريخية والاقتصادية والفلسفية إن "التاريخ يعيد ذاته"، إذ أن الأزمات الاقتصادية تعود لتتكرر مجدداً وإن اختلفت صورها، لأنها تحمل الأسباب ذاتها المتمثلة بالنقص الحاد في السيولة والانحسار الشديد في الائتمان المصرفي وانعدام الثقة بين الأفراد والمؤسسات المالية من جانب، وبين المؤسسات المالية وبعضها بعضاً من جانب آخر.
 
وسنستعرض في التقرير التالي أهم الأزمات التي سجلها التاريخ المالي:
 
- أزمة التوليب (1635-1637)
انتشرت وردة التوليب في أوروبا عن طريق هدية من السلطنة العثمانية إلى امبراطور روما، ومنها انتقلت إلى هولندا في بدايات القرن الـ17. وكانت فترة العصر الذهبي الهولندي، إذ توافرت سيولة نقدية وزادت ثروات الكثيرين تبعاً لتعاظم قوة هولندا الاقتصادية. واعتبرت زهرة التوليب رمزاً للطبقة الراقية، وفي «ذروة الهوس»، كانت الزهرة الواحدة تباع بأكثر من 10 أضعاف الدخل السنوي لحرفي ماهر، ما شجع جميع فئات المجتمع على الدخول بأموالهم وحتى بممتلكاتهم للمضاربة بشراء التوليب وبيعها حتى بلغت أسعار براعم التوليب ذروتها، وبالتالي انهيارها في شكل سريع، ما أدى إلى خسارة آلاف الهولنديين أموالهم وممتلكاتهم.
 
- نظام جون لو (أزمة المسيسبي) (1716-1720)
اخترع المصرفي الاسكتلندي جون لو أصل العملة الورقية التي انضمت إلى نظام يحمل اسمه، وبدأ البنك المركزي الذي ابتكره في عام 1716 يعمل بنشاط ويستوعب الشركات الفرنسية الاستعمارية ليصبح لاحقاً مصرف الدولة. وحلقت حينها نشاطات المصرف بقوة، لكن سرعان ما انهار بعدما نقصت قيمتها بسبب التداول الكبير لها. وبالتالي، تبخرت الكثير من الأصول في المستعمرات، وهذا ما سمي بـ«الإفلاس العظيم».
 
- انهيار البورصة الفرنسية (1882)
أفلس البنك الاستثماري الفرنسي «لونيون جنرال»، وجرّ معه بورصتي باريس وليون إلى الهبوط، وكادت البورصة الفرنسية أن تقفل أبوابها لولا قرض استثنائي من «البنك المركزي الفرنسي»، ما دفع بالاقتصاد الفرنسي أكثر نحو الأزمة، وذلك بعد تسع سنوات من انهيار بورصة فيينا في عام 1873.
 
- «الكساد العظيم» في عام 1929
انهارت بورصة «وول ستريت» بعدما ارتفع الاستهلاك الأميركي، ما أدى إلى قفزة للشركات الأميركية ولأسهمها في البورصة، ولم تأخذ التوقعات في الاعتبار الطبقة المتوسطة من الأميركيين الذين كانوا يدفعون ما يشترونه من خلال الاقتراض، ويستدينون أيضاً لشراء الأسهم. وأدى رفع أسعار الفائدة في عام 1927 إلى انهيار البورصة في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1929، وخسرت أكثر من 12 في المئة في يوم واحد، لتضع حداً لسنوات عدة من التداولات «المجنونة». وهذه الانهيارات تحولت إلى أزمة في الاقتصاد العالمي، ونتج عنها تأثيرات خطيرة في أوروبا.
 
- سوق المناخ الكويتي (1979 - 1982)
سوق المناخ الكويتي هو السوق الذي عصف بالكويت في أعنف أزمة اقتصادية في تاريخ الكويت الحديث، كان بمثابة سوق سوداء أوبورصة للبلاد غير الرسمية، وكان التجار يؤسسون شركات في ما بينهم، ثم يتداولون أسهمها فيتزاحم الطامعين في الثراء لشراء تلك الأسهم الوهمية غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي، حتى دخلوا فعلياً إلى بورصة الكويت التي انهارت بسبب التضخم.
 
- «فقاعة الإنترنت» (2000)
سجل العام 2000 بداية انفجار فقاعة الانترنت، فوصل مؤشر «ناسداك» الذي يضم أقوى الشركات التقنية إلى مستوى قياسي، قبل أن يفقد 27 في المئة في الأسبوعين الأولين، وشهدت مؤشرات البورصات العالمية الرئيسة هبوطاً بطيئاً استمر نحو ثلاث سنوات، وعمقت حوادث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 هذه الأزمة، بعدما أغلقت لمدة أسبوع كامل، وفتحت بورصة نيويورك على إثرها أبوابها منخفضة 7.3 في المئة.
 
- الأزمة العالمية (2007 - 2008)
انطلقت الأزمة المالية في شباط (فبراير) 2007، وكانت شرارتها أزمة قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة، ثم انتقلت إلى البورصات والمصارف وشركات التأمين، وامتدت إلى دول العالم خصوصاً التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأميركي.
 
واشترى عدد من البنوك الأميركية الكبرى مصارف أخرى كانت على وشك الانهيار، إذ وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال عام 2008 إلى 19 بنكاً. ونفذت الإدارة الأميركية خطة إنقاذ إبان عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، لإنقاذ المصارف الأميركية وتأميم عدد من شركات التأمين.

"الحياة"



قضايا وآراء
غريفيث