في يوم القدس.. حتى لا تنخدع الأمة بشعارات محور المزايدة     تلاشي آمال التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن     دول الثمان تحث الأطراف اليمنية على قبول مبادرة الأمم المتحدة لوقف الحرب     المبعوث الأممي يأسف لعدم التوصل لحل شامل في اليمن     قوات الجيش تكسر هجوما للحوثيين في الجدافر بالجوف والمشجح بمأرب     مقتل سكرتيرة سويسرية بالعاصمة الإيرانية طهران     وفيات وانهيار منازل.. إحصائية أولية لأمطار تريم حضرموت     أخاديد الوجع.. قصة طالب مبتعث قرر العودة إلى اليمن     حسن الدعيس.. شيء من ذاكرة التنوير اليمنية     محافظ مأرب يدعو للنفير العام لمواجهة مشروع الحوثي المدعوم إيرانيا     مواجهات عنيفة في مأرب ووحدات عسكرية للجيش تدخل أرض المعركة     وزارة الدفاع تنعي النائب العسكري الواء عبدالله الحاضري     جيش الاحتلال يقصف قطاع غزة وإصابات في صفوف الفلسطينيين بالضفة     مذكرات دبلوماسي روسي في اليمن     إعادة افتتاح مركز شفاك لاستقبال حالات كورونا بتعز    

الأحد, 09 أغسطس, 2015 10:53:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات خاصة
دانت اللجنة الوطنية للمرأة احتجاز عدد من قيادات نسائية تابعة لحزب الإصلاح من قبل جماعة الحوثي ومصادرة كاميرا الوزيرة أروى عبده عثمان.

وقالت اللجنة في بيان لها حصل " اليمني الجديد " على نسخة منن بأن تلك التصرف سلوك لا أخلاقي كونها دخيلة على ثقافة الشعب اليمني.

وأكد البيان على رفض اللجنة لمثل هذا الأعمال التي تخالف الحق القانوني في ممارسة العمل السياسي, فيما دعت الى سرعة الإفراج عن المختطفات.
نص البيان:


اللجنة الوطنية للمرأة تدين احتجاز خمس نسوة من قيادات حزب الإصلاح ومصادرة كاميرا الوزيرة عثمان
تدين اللجنة الوطنية للمرأة بأشد عبارات الإدانة والاستنكار احتجاز خمس نسوة من قيادات المرأة في حزب التجمع اليمني للإصلاح اليوم الأحد في العاصمة صنعاء من قِبل السلطات الأمنية، ومصادرة كاميرا وزيرة الثقافة في الحكومة اليمنية أروى عثمان.

وكانت السلطات الأمنية في قسم شرطة الجديري داهمت مقر حزب الإصلاح في شارع هائل وسط المدينة واقتادت القياديات في الحزب وهن، أمة السلام الحاج وسميره الشعور وذكرى السنيدار وفاطمة حربه ويسرى المقرمي، إلى جانب آخرين.
وتصف اللجنة تلك الخطوة بالسلوك غير الأخلاقي والدخيل على ثقافتنا وقيمنا وأعرافنا الاصيلة، التي تدافع وتحمي المرأة اليمنية ولا تسمح لها أن تتعرض لمثل هذه المواقف غير الأخلاقية، خصوصاً إن احتجازهن كان من مقر حزب الإصلاح وهن يمارسن مع آخرين حقهن السياسي والطبيعي المكفول لأي مواطن يمني.

وبناءً على ذلك، تكرر اللجنة الوطنية للمرأة رفضها لتلك الممارسات التي تحد من الحق الإنساني في حرية التعبير، وحرية العمل وحرية الرأي المكفول في كل القوانين والدساتير.

وتطالب اللجنة السلطات الأمنية بالكف عن تلك الممارسات وتجريمها، وتحمل سلطات الأمر الواقع المسئولية الأخلاقية والقانونية لما حدث بحق المرأة اليمنية، وتشدد على إعادة الكاميرا الخاصة بالوزيرة عثمان.
وتوجه اللجنة شكرها وامتنانها لكل النسوة من جميع الأطراف التي تداعين للاعتصام والضغط على السلطات الأمنية الافراج عن القيادات النسوية الخمس، وتشكر اللاتي تابعن الموضوع مع الجهات المعنية بالاحتجاز.
اللجنة الوطنية للمرأة
الأحد - 9/8/2015




قضايا وآراء
غريفيث