الثلاثاء, 12 يوليو, 2022 07:52:00 مساءً

اليمني الجديد - عبده سالم

ظل الأمريكان ينظرون إلى الملف الأمني اليمني باعتباره ملفاً سعودياً خالصاً، سواء الديموقراطيون أو الجمهوريون، وعلى مر السنين الماضية لا الحزب الديموقراطي، ولا الحزب الجمهوري، حال دون أن تنفذ السعودية دور الشريك الاستراتيجي مع اليمن، بما ينسجم مع الحفاظ على أمنها واستقرارها، وهذا بصرف النظر عن المتغير الجديد الذي تبديه حاليا إدارة "بايدن" إزاء السلام في اليمن.
يعيد الديموقراطيون مقدار التغيير الذي طرأ على الموقف الأمريكي تجاه عاصفة الحزم، إلى استمرار الحرب وطول أمدها، إضافة إلى تحول هذا الملف من ملف أمن إقليمي يخص اليمن والسعودية إلى حامل جملة من الملفات والتشبيكات الأمنية، وما صاحب ذلك من تغيير في معالم استراتيجية الحرب على الإرهاب، وحدوث تبدل في طبيعة وشكل المهام الأمنية الدولية في المنطقة، فضلا عما أفرزته هذه الحرب في المنطقة من تغيير جذري في شكل خارطتها الأمنية التي كانت مفهومة وواضحة لدى مجلس الأمن القومي الأمريكي.
 
أوباما وعاصفة الحزم
من المهم الإشارة في هذا الوضع، إلى أن الديموقراطيين في ظل ولاية أوباما كانوا قد أيدوا "عاصفة الحزم" لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وأمدوا هذا التحالف بالسلاح، وأقروا برنامج التعاون الاستخباراتي في سبيل القضاء على الانقلاب الحوثي واستعادة الشرعية، وفي عهد الرئيس أوباما صدرت قرارات مجلس الأمن الدولي بحق الانقلابيين الحوثيين، وفي المقدمة القرار 2216، إضافة إلى العقوبات الدولية التي طالت شخصيات كبيرة من قادة وزعماء الانقلاب، وهي القرارات التي لا تزال تشكل عامل إسناد للشرعية والتحالف، وبعد مضي ما يقارب العامين من انطلاق عاصفة الحزم بدأت الإدارة الأمريكية تطلق بعض الإشارات الدالة على أن قرار دعمها للتحالف لن يستمر إلى ما لا نهاية، مبررة ذلك بأن الدافع الرئيسي من دعم الحرب كان من أجل منع المليشيات الحوثية من إسقاط الحكومة اليمنية، ومن ثم انهيار الدولة السيادية، في الوقت الذي كانت دول التحالف قد تعهدت فيه للإدارة الامريكية بدحر الانقلابيين والتغلب عليهم في بضعة أشهر، والحقيقة في هذا الأمر أن سر تراجع الإدارة الأمريكية الديموقراطية عن دعم الحرب هو استحقاقات الملف النووي الإيراني، فضلا عن حاجة الرئيس أوباما إلى مراعاة خواطر الإيرانيين من أجل إطلاق سراح خمسة ضباط أمن أمريكيين كانوا محتجزين في إيران، وذلك قبل انتهاء فترة ولايته، وبالتالي لا علاقة لطول أمد الحرب، ولا للأداء العسكري للتحالف بهذا التراجع الأمريكي.
 
بايدن والسلام
 
الآن، ومع حلول الرئيس الأمريكي بايدن ضيفاً على المملكة العربية السعودية، وهي الزيارة الأولى منذ تسلمه لمقاليد الإدارة الأمريكية، يجري الكشف عن خطة أمريكية جديدة لإنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام، الأمر الذي يدفع الكثير من المحللين السياسيين والباحثين الاستراتيجيين إلى التساؤل عن ماهية هذه الخطة؟ وعن موجهاتها وبنودها على المستوى النظري، وعلى الصعيد التطبيقي؟
لقد كان الرئيس "بايدن" متواضعاً في تصريحاته السابقة إزاء هذه القضية، ولم يتحدث عن إنهاء الحرب في اليمن، ولا عن وقف إطلاق النار بشكل فوري، لعلمه بتعقيدات المشهد الأمني، فضلا عن معرفته بأن هذه الحرب انطلقت من مشروعية دولية، وكل ما قاله هو الحديث عن إنهاء الدور الأمريكي في هذه الحرب، وليس إنهاء الحرب ذاتها، وكذا مراجعة صفقات السلاح الأمريكي المسلمة على ذمة هذه الحرب، وأن مبعوثه في اليمن سوف ينضم إلى قافلة المبعوث الدولي لإنجاز خطة تحقيق السلام بالتشاور مع أطراف الصراع.
 
الواضح الذي يمكن فهمه من خلال الإشارات التي يطلقها الرئيس بايدن بين الفينة والأخرى، هو أن مجمل مرتكزات خطة السلام الأمريكية المتوقعة في اليمن، تتعلق من جهة أولى بالوضع الإيراني وعلاقة أمريكا بتفاصيل الملف النووي الإيراني، ومن جهة أخرى بالوضع السعودي وثنائية العلاقة الأمريكية الخاصة بالسعودية، دون الإشارة للوضع اليمني سوى الإعلان عن اسم المبعوث الأمريكي الخاص باليمن؛ وهو ما يعني بأن هناك إطارين فقط لخطة بايدن للسلام في اليمن، الأول: متعلق بالشأن الأمريكي مع السعودية، والثاني: متعلق بالشأن الأمريكي مع إيران، وهذا من شأنه تعقيد خطة السلام بين الشرعية والحوثيين كطرفين متحاربين، لاسيما وكل المؤشرات تستبعد حضورهما المباشر في أي تسوية إقليمية قادمة.
الوعد الانتخابي الهش
 
هناك شيء من عدم التناغم في تصريحات "بايدن" إزاء مسار السلام الذي أعلنه في اليمن، وعدم الثقة بفاعلية هذا المسار، وهذا هو الطابع الذي تتسم به المبادرات الأمريكية التي تنطلق عادة من وعود انتخابية هشة، ليبدو هذا المسار الذي انتهجه "بايدن" لوقف الحرب في اليمن وإحلال السلام أقرب إلى أن يكون نتاجاً لوعد انتخابي هش يجب الإيفاء به؛ كما أن الشعور بمرور الوقت وتنامي الضغط الذي يفرضه هذا الوعد، دفع الأمر إلى المشهد الإعلامي على هذا النحو، ومثل هذه المبادرات الانتخابية عادة ما تبدأ في التضاؤل وتتغير مساراتها في منتصف الدورة الانتخابية، وهذا لا ينفي بالطبع أن هناك مطالب حقيقية وجادة من المنظمات الحقوقية الأمريكية بإنهاء الحرب في اليمن.
 
أوباما وعاصفة الحزم
 
من المهم الإشارة في هذا الوضع، إلى أن الديموقراطيين في ظل ولاية أوباما كانوا قد أيدوا "عاصفة الحزم" لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وأمدوا هذا التحالف بالسلاح، وأقروا برنامج التعاون الاستخباراتي في سبيل القضاء على الانقلاب الحوثي واستعادة الشرعية، وفي عهد الرئيس أوباما صدرت قرارات مجلس الأمن الدولي بحق الانقلابيين الحوثيين، وفي المقدمة القرار 2216، إضافة إلى العقوبات الدولية التي طالت شخصيات كبيرة من قادة وزعماء الانقلاب، وهي القرارات التي لا تزال تشكل عامل إسناد للشرعية والتحالف، وبعد مضي ما يقارب العامين من انطلاق عاصفة الحزم بدأت الإدارة الأمريكية تطلق بعض الإشارات الدالة على أن قرار دعمها للتحالف لن يستمر إلى ما لا نهاية، مبررة ذلك بأن الدافع الرئيسي من دعم الحرب كان من أجل منع المليشيات الحوثية من إسقاط الحكومة اليمنية، ومن ثم انهيار الدولة السيادية، في الوقت الذي كانت دول التحالف قد تعهدت فيه للإدارة الامريكية بدحر الانقلابيين والتغلب عليهم في بضعة أشهر، والحقيقة في هذا الأمر أن سر تراجع الإدارة الأمريكية الديموقراطية عن دعم الحرب هو استحقاقات الملف النووي الإيراني، فضلا عن حاجة الرئيس أوباما إلى مراعاة خواطر الإيرانيين من أجل إطلاق سراح خمسة ضباط أمن أمريكيين كانوا محتجزين في إيران، وذلك قبل انتهاء فترة ولايته، وبالتالي لا علاقة لطول أمد الحرب، ولا للأداء العسكري للتحالف بهذا التراجع الأمريكي.
 
بايدن والسلام
 
الآن، ومع حلول الرئيس الأمريكي بايدن ضيفاً على المملكة العربية السعودية، وهي الزيارة الأولى منذ تسلمه لمقاليد الإدارة الأمريكية، يجري الكشف عن خطة أمريكية جديدة لإنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام، الأمر الذي يدفع الكثير من المحللين السياسيين والباحثين الاستراتيجيين إلى التساؤل عن ماهية هذه الخطة؟ وعن موجهاتها وبنودها على المستوى النظري، وعلى الصعيد التطبيقي؟
 
لقد كان الرئيس "بايدن" متواضعاً في تصريحاته السابقة إزاء هذه القضية، ولم يتحدث عن إنهاء الحرب في اليمن، ولا عن وقف إطلاق النار بشكل فوري، لعلمه بتعقيدات المشهد الأمني، فضلا عن معرفته بأن هذه الحرب انطلقت من مشروعية دولية، وكل ما قاله هو الحديث عن إنهاء الدور الأمريكي في هذه الحرب، وليس إنهاء الحرب ذاتها، وكذا مراجعة صفقات السلاح الأمريكي المسلمة على ذمة هذه الحرب، وأن مبعوثه في اليمن سوف ينضم إلى قافلة المبعوث الدولي لإنجاز خطة تحقيق السلام بالتشاور مع أطراف الصراع.
 
الواضح الذي يمكن فهمه من خلال الإشارات التي يطلقها الرئيس بايدن بين الفينة والأخرى، هو أن مجمل مرتكزات خطة السلام الأمريكية المتوقعة في اليمن، تتعلق من جهة أولى بالوضع الإيراني وعلاقة أمريكا بتفاصيل الملف النووي الإيراني، ومن جهة أخرى بالوضع السعودي وثنائية العلاقة الأمريكية الخاصة بالسعودية، دون الإشارة للوضع اليمني سوى الإعلان عن اسم المبعوث الأمريكي الخاص باليمن؛ وهو ما يعني بأن هناك إطارين فقط لخطة بايدن للسلام في اليمن، الأول: متعلق بالشأن الأمريكي مع السعودية، والثاني: متعلق بالشأن الأمريكي مع إيران، وهذا من شأنه تعقيد خطة السلام بين الشرعية والحوثيين كطرفين متحاربين، لاسيما وكل المؤشرات تستبعد حضورهما المباشر في أي تسوية إقليمية قادمة.
 
الوعد الانتخابي الهش
 
هناك شيء من عدم التناغم في تصريحات "بايدن" إزاء مسار السلام الذي أعلنه في اليمن، وعدم الثقة بفاعلية هذا المسار، وهذا هو الطابع الذي تتسم به المبادرات الأمريكية التي تنطلق عادة من وعود انتخابية هشة، ليبدو هذا المسار الذي انتهجه "بايدن" لوقف الحرب في اليمن وإحلال السلام أقرب إلى أن يكون نتاجاً لوعد انتخابي هش يجب الإيفاء به؛ كما أن الشعور بمرور الوقت وتنامي الضغط الذي يفرضه هذا الوعد، دفع الأمر إلى المشهد الإعلامي على هذا النحو، ومثل هذه المبادرات الانتخابية عادة ما تبدأ في التضاؤل وتتغير مساراتها في منتصف الدورة الانتخابية، وهذا لا ينفي بالطبع أن هناك مطالب حقيقية وجادة من المنظمات الحقوقية الأمريكية بإنهاء الحرب في اليمن
 عوائق السلام
في المحصلة النهائية، يمكن القول إننا أمام خطة سلام أمريكية هشة في اليمن، وأن هناك مساحة من المتاحات أمام اليمنيين والتحالف للتعامل مع هذه الخطة وتعديل مساراتها، وصولاً إلى الجمع بين الانتصار للدولة وتحقيق سلام حقيقي ومستدام لا تعكره أو تزعزعه هيمنة الأذرع الإيرانية وأشكال الضغط المليشياوي، ولكن هذه المتاحات ستظل معرضة للاصطدام بمجموعة من العوائق يمكن إيجاز أهمها على النحو التالي:
 العائق الأول:
أن المسار الأمريكي الذي سينتهجه "بايدن" للسلام في اليمن مرتبط بشكل وثيق بخصوصية العلاقة السعودية الأمريكية أكثر من ارتباطه بالشأن اليمني، وما الملف اليمني إلا شكلا ظاهريا لهذه الخصوصية، ويمكن تجاوز هذا العائق بصوغ خطة يمنية سعودية مشتركة للتعامل مع المشروع الأمريكي للسلام، بحيث ترتكز هذه الخطة إقليمياً على مفهوم ارتباط الأمن القومي اليمني بالأمن القومي السعودي، في إطار تلك المعادلة الأمنية القديمة التي يفهمها الأمريكان والتي ارتكزت على أساسها مشاريع الحرب الباردة في المنطقة، وهي معادلة لا تزال حية ولها حضور وإرشيف، والقيادة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور رشاد العليمي لا تبدو بعيدة عن سياق هذه المعادلة الأمنية الراسخة في المنطقة، فقد ظل الرجل وما يزال أحد الممسكين بزمام هذه المعادلة، وأحد القائمين على مضمونها الأمني بتشبيكاته الداخلية والخارجية، وفي إطار منظومة الأمن الإقليمي، والتحالف الدولي للحرب على الإرهاب.
 
 العائق الثاني:
محاولة أمريكا ربط مسار السلام لليمن في ثنائية المعادلة الإيرانية السعودية، وليس ثنائية الشرعية اليمنية والانقلاب، وكذا إمكانية مقايضة الإدارة الامريكية لإيران بإنهاء بعض مظاهر الأذرع الإيرانية بالمنطقة مقابل بقاء المشروع النووي الإيراني، وبالتالي يصبح تحريك مسار السلام اليمني ضمن هذه المعادلة البعيدة عن الشأن اليمني وعبر أدوات غير أدوات الشرعية اليمنية وعناصر الأزمة الداخلية أمراً لا يمكن الوثوق بجدواه من ناحية عملية، وعلى الرغم من جدية هذا العائق إلا أنه من غير الممكن أن يستغني الأمريكان في ظل حكم الديموقراطيين عن السعودية، حتى وإن تقاربوا مع إيران وأعادوا الاتفاق النووي إليها، بل ربما وجدوا في إعادة الاتفاق النووي مع إيران فرصة للتسليم بحق مقابل للسعودية في الدفاع عن أمنها الإقليمي من تغول الأذرع الإيرانية بمحيطها الإقليمي، وكل ذلك يمكن حصوله في إطار مبدأ التوازن الذي يتبعه الديموقراطيون في العلاقات الأمريكية الخارجية عموماً.
العائق الثالث:
تجاوز خطة السلام الأمريكية للملف الأمني اليمني إلى ملف المنطقة الإقليمية بشكل عام، وفي إطار خطة أمريكية لإدماج مراكز الصراع الإقليمي في المنطقة في بوتقة واحدة، ومن ثم إجراء تسوية إقليمية شاملة لكل مناطق الصراع التي حضرت فيها إيران في مواجهة السعودية، سواء في اليمن أو العراق أو سوريا أو لبنان، وذلك في إطار من المقايضات الإقليمية التي تتجاوز الوضع الداخلي اليمني، وأعتقد أن هذا العائق يمكن تجاوزه من خلال القمة التي سيحضرها ويرعاها الرئيس بايدن والتي تضم دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى كل من مصر والعراق والأردن، ويتوقع منها أن تصادق على خطة لتسويات شاملة تتجاوز الصراع اليمني وصراعات الأجندة الإيرانية إلى الصراعات الأوسع والتسويات الأشمل في المنطقة وما تتفق عليه المؤشرات هو أن الحصة السعودية في ميزان هذه التسويات ستكون في اليمن، وذلك بالنظر إلى مركزيتها في منظومة الأمن الإقليمي التي تقودها السعودية.
 
 العائق الرابع:
من أكبر تحديات السلام الأمريكي في اليمن، نشوء معادلة أمنية حوثية إيرانية ناشزة أو مختلفة بشكل كلي عن معادلة منظومة الأمن الإقليمي التي تشكلت في المنطقة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وسيادة القطب الأمريكي الواحد، لاسيما بعد أن تمكن الانقلابيون الحوثيون من السطو على مجمل عناصر القوام الأمني الاستراتيجي للدولة اليمنية، ومن ذلك السطو على أسرار ومعلومات ونظم الإرشيف الأمني المحفوظ لدى أجهزة الأمن بمختلف أشكالها، إضافة إلى السيطرة على مجمل البرامج الأمنية ذات الصلة بالتعاون الأمني الدولي، وفي مقدمة ذلك برنامج التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب الذي عكف خبراء الانقلاب الإيرانيون على تفكيك قوامه الاستراتيجي، وإدخال مضامين أمنية استراتيجية جديدة عليه، وذلك على النحو الذي يعزز من مركزية إيران وحضورها الأمني الفاعل في المنطقة، وبالتالي أصبحت هذه المعادلة الأمنية غير منسجمة بتاتا مع موقع اليمن في الجزيرة العربية ومنطقة جنوب البحر الأحمر، وكذلك مع انتمائها لمنظومة الأمن الإقليمي والعربي.
 
لا شك أن هذه المعادلة الأمنية الحوثية غير المنسجمة مع واقع المنطقة، تشكل العائق الأكبر أمام مشروع السلام الأمريكي وتطبيع الوضع في المنطقة الإقليمية، وهو العائق الذي لا يمكن تجاوزه أو ترويضه أو احتواؤه، الأمر الذي يجعل من إمكانية تحقيق مشروع السلام الذي وعد به الرئيس بايدن أمرا مستبعدا جدا، ليظل في أحسن أحواله مقيدا بسلسلة من الهدن العسكرية حتى تتبلور مشاريع للحلول، وبالطبع لا يمكن لهذه المشاريع أن تتبلور بسهولة، إذ لابد دونها من استحقاقات كثيرة ووقت طويل قد يستغرق كل ما تبقى من فترته الرئاسية التي ستنتهي عمليا إذا نظر إليها من زاوية الوضع باليمن بانطلاق حملة الدعاية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر 2024م، هذا إذا لم تستأنف الحرب وقائعها من جديد، بصيغتها السابقة، أو بمضامين وتحالفات جديدة تحت شعار: "الحرب من أجل السلام"!!
* نقلا عن موقع المصدر




قضايا وآراء
مأرب