الخميس, 01 يوليو, 2021 12:08:00 صباحاً

اليمني الجديد - وكالات
طلبت المحكمة الجزائية من مصرف صنعاء المركزي (غير الرسمي) حجز أموال بنك التضامن حتى استيفاء أرصدة الرئيس هادي المحكوم عليه بمصادرتها.
ويتضمن خطاب محكمة أمن الدولة الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي في صنعاء، مزاعم بودائع مالية ضخمة بالعملتين المحلية والسعودية تحت ثلاثة حسابات للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي  المحكوم بالإعدام ومصادرة جميع أمواله الثابتة والمنقولة بتهمة إعانة العدو والتخابر مع اسرائيل.
وتشمل الودائع المزعومة أكثر من 636 مليون ريال سعودية، فيما وجه بنك التضامن خطاباً لمحافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء، يدعوه فيه لعدم العمل بقرارات النيابة الجزائية التابعة للحوثيين.
 
 
وأصدرت الميليشيا، تعميماً (مذيل باسم رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي التابع لها) بحجز "جميع أموال بنك التضامن الإسلامي المودعة في جميع القطاعات المصرفية في مناطق سيطرتها".
ونص التعميم الموجه من رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك "وديع محمد السادة" بتاريخ 28/6/2021، الموجه للقطاعات المصرفية على أن "يتم حجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي المودعة لديكم في أي صورة كانت فوراً وموافاتنا بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة يومنا هذا".
 
وأشار بنك التضامن في خطاب موجه لرئيس البنك الحوثي، المدعو "هاشم اسماعيل علي أحمد"، إلى أن نائب المحافظ سبق وأبلغ رؤساء مجالس إدارة بعض البنوك اليمنية الذين اجتمعوا معه للتباحث في الآثار المدمرة التي تترتب على البنوك من جراء وجود سلطتين نقديتين متناقضتين إضافة إلى أحكام المحكمة الجزائية التي تطالب البنوك بتحويل أموال من حسابات العملاء خلافاً لتعليمات لجنة الرقابة الدولية المكلفة بمراقبة التقيد بالعقوبات الصادرة من مجلس الأمن الدولي".
 





قضايا وآراء
مأرب