العليمي يتسلم تقرير هيكلة القوات ومحتجون يغلقون مبنى وزارة بعدن     كأس العالم في قطر.. كاتب غربي ينتقد ترويج المثلية في البلدان العربية     استغلال الموقع الرسمي.. الكشف عن قيام النائب العام السابق بتوظيف 100 شخص     الإعلان عن تفاهمات يمنية جديدة في الأردن     ما دور السعودية في دفع الحوثيين لقتل علي عبد الله صالح؟!     في سجن تابع للإمارات.. أسرة القيادي الإصلاحي "الدقيل" تناشد المجلس الرئاسي التدخل للإفراج عنه     تفاصيل انقلاب 2017 في القصور الملكية السعودية     حدادا على أرواح أطفال السرطان.. إيقاد الشموع في جنيف تنديدا بجرع الدواء المنتهية     رحيل فقيد اليمن وشاعرها الكبير عبدالعزيز المقالح     ندوة دولية حول بناء السلام وإعادة إعمار يمن ما بعد الحرب     كرة القدم العربية في كأس العالم بقطر     إصابة مدني بقناصة في حي الروضة بتعز     الحكم بالإعدام على قاتل الطفلة مها مدهش     منديال قطر.. إعادة للعرب قبسا من الأمجاد     قراءة في المدوّنة الحوثية للوظيفة العامة (1- 3)    

الإثنين, 15 فبراير, 2021 10:56:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات

قال تقرير دولي إن الإفلات من العقاب وغض الطرف عن مرتكبي الانتهاكات يهدد بتقويض أي اتفاق سلام في اليمن.
 
يأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ديسمبر 2014، والتي ارتكب خلالها أطراف النزاع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
 
وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسات المجتمع المفتوح، إن العدالة الانتقالية وإرساء مبدأ العدالة والمساءلة يمكن أن يساعد في الانتقال إلى حالة السلام.
 
وطالب التقرير الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المساعدة في ضمان المساءلة لمرتكبي الانتهاكات.
 
قال كريس روجرز، كبير مسؤولي البرامج في المجتمع المفتوح، إن على الولايات المتحدة دعم جهود المجتمع المدني اليمني لضمان المساءلة الحقيقية عن الجرائم المرتكبة. 
 
وأشار إلى أن العديد من اليمنيين يرون أن القنابل الأمريكية ليست العدو الحقيقي للسلام الدائم، إنما الإفلات من العقاب.
 
ووفق التقرير فإن عملية السلام يجب أن تكون منسجمة مع اهتمامات واحتياجات الضحايا، وإن أي خطة سلام يجب أن تأخذ في الاعتبار التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للصراع.
 
وأكد على أن يكون لدى منظمات الضحايا والجمعيات الأسرية ومنظمات المجتمع المدني طريقة لإدراج أصواتهم في مفاوضات السلام.
 
وحث التقرير على العودة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، وإقرار أجندة المساءلة والعدالة الانتقالية في اليمن.
 
وأوضح أن العدالة الانتقالية كانت مطلبًا رئيسيًّا للمحتجين ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011، وإن مؤتمر الحوار الوطني شدد على ضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل، لكن أطراف الحرب تجاوزت ذلك.
 
وقال إن اليمنيين الذين أُجري معهم مقابلات أبدوا شكوكًا حول منح صالح حصانة قضائية.
 
وأضاف أن المخاوف بشأن استقلالية القضاء اليمني وقدرة المحاكم على تحقيق العدالة بطريقة نزيهة، تعارض المعايير الدولية للمساءلة والعدالة.
 
ومؤسسات المجتمع المفتوح، هي منظمة دولية مستقلة تعمل من أجل العدالة والحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان.
 




قضايا وآراء
مأرب