السنة والحديث.. جدلية الاتفاق والاختلاف     مجزرة جديدة في مأرب بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون     أطفال مأرب في تضامن مع أسرة الشهيدة "ليان"     الحوثيون مشروع للموت وبرنامج للحرب لا للسلام     حصيلة نهائية لمجزرة استهداف الحوثيين لمحطة في مأرب بصاروخ باليستي     حادث مروري مروع ينهي عائلة كاملة في محافظة لحج     سفير الإمارات في خدمة "الإخوان"     قراءة في تأزم العلاقات بين واشنطن واسرائيل     قناة بلقيس تعبر عن أسفها لبيان صادر عن أمين نقابة الصحفيين     ترحيب دولي بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات إسرائيل في غزة     احتجاجات مستمرة في تعز للمطالبة بإقالة الفاسدين     أول تقرير للعفو الدولية حول المختطفين وسجون التعذيب لدى الحوثيين     وزير الصحة ومحافظ شبوة يفتتحان وحدة معالجة المياه بمركز غسيل الكلى بعتق     الحكومة تنتقد قرارات واشنطن التصنيف الفردي للحوثيين بقوائم الإرهاب     حفل تكريمي لشعراء القلم والبندقية في مأرب    

الإثنين, 15 فبراير, 2021 10:56:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات

قال تقرير دولي إن الإفلات من العقاب وغض الطرف عن مرتكبي الانتهاكات يهدد بتقويض أي اتفاق سلام في اليمن.
 
يأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ديسمبر 2014، والتي ارتكب خلالها أطراف النزاع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
 
وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسات المجتمع المفتوح، إن العدالة الانتقالية وإرساء مبدأ العدالة والمساءلة يمكن أن يساعد في الانتقال إلى حالة السلام.
 
وطالب التقرير الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المساعدة في ضمان المساءلة لمرتكبي الانتهاكات.
 
قال كريس روجرز، كبير مسؤولي البرامج في المجتمع المفتوح، إن على الولايات المتحدة دعم جهود المجتمع المدني اليمني لضمان المساءلة الحقيقية عن الجرائم المرتكبة. 
 
وأشار إلى أن العديد من اليمنيين يرون أن القنابل الأمريكية ليست العدو الحقيقي للسلام الدائم، إنما الإفلات من العقاب.
 
ووفق التقرير فإن عملية السلام يجب أن تكون منسجمة مع اهتمامات واحتياجات الضحايا، وإن أي خطة سلام يجب أن تأخذ في الاعتبار التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للصراع.
 
وأكد على أن يكون لدى منظمات الضحايا والجمعيات الأسرية ومنظمات المجتمع المدني طريقة لإدراج أصواتهم في مفاوضات السلام.
 
وحث التقرير على العودة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، وإقرار أجندة المساءلة والعدالة الانتقالية في اليمن.
 
وأوضح أن العدالة الانتقالية كانت مطلبًا رئيسيًّا للمحتجين ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011، وإن مؤتمر الحوار الوطني شدد على ضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل، لكن أطراف الحرب تجاوزت ذلك.
 
وقال إن اليمنيين الذين أُجري معهم مقابلات أبدوا شكوكًا حول منح صالح حصانة قضائية.
 
وأضاف أن المخاوف بشأن استقلالية القضاء اليمني وقدرة المحاكم على تحقيق العدالة بطريقة نزيهة، تعارض المعايير الدولية للمساءلة والعدالة.
 
ومؤسسات المجتمع المفتوح، هي منظمة دولية مستقلة تعمل من أجل العدالة والحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان.
 




قضايا وآراء
غريفيث