اليمني الجديد -خاص
رجحت مصادر مطلعة، عملية اغتيال مدير الأمن السياسي بالحديدة التي تمت في 27 يناير/ كانون ثاني الماضي، إلى خلاف مع قوات طارق عفاش على خلفية رفض أوامر ومحاولة تأسيس جهاز أمني في المحافظة.
وسبق أن تعرض الحرد لعملية تقطع قبل أسبوع من اغتياله في عدن من قبل عناصر تابعة للمجلس الانتقالي، حيث تم سلبه سيارته وجهاز تلفون الشخصي.
وأفادت المصادر بأنه تم استعادة السيارة من مليشيات الانتقالي، فيما تلفونه الشخصي بقي محجوزا لديهم.
وعملية اغتيال الحرد تمت في مدينة البريقة، من قبل جهات لم يكشف عنها حتى الآن، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، منع الحرد من فتح مكتب للأمن السياسي في المحافظة من قبل عمار صالح والذي دخل في ملاسنة معه عبر الهاتف، وهدده بأن الخروج عن قرار المقاومة الوطنية ثمنه كبير.
وحسب المصدر، فإن ناطق حراس الجمهورية دويد، أبلغ الحرد قبل اغتياله بأسبوع واحد، بأن فتح مكتب للجهاز في المحافظة يعني السماح لطارق عفاش بالزواج من زوجته إذا حصل له أي مكروه بسبب تصلبه على تنفيذ القرار.
وأضاف أن الشهيد إبراهيم الحرد كان متجها لترتيب وفتح مكتب الأمن السياسي في الخوخة مستغلا حضور عودة الحكومة الشرعية إلى عدن ووعد حصل عليه من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وقال، بأن الشهيد المغدور تعرض لضغوط كبيرة من جهات متعددة ومنع من فتح مكتب الجهاز في المناطق المحررة لأسباب غير منطقية مع الحاجة إلى التحقيق وحماية المنطقة حسب قوله.
وحسب المصدر فإن الحرد أبلغ محافظ الحديدة، والذي كان موقفه سلبي، بحجة أن طارق ينفذ أوامر التحالف رغم تفاعل الحكومة الشرعية مع الفكرة.
وأضاف المصدر، بأن الحرد كان يرد على مهدديه بأنه أول من واجه الحوثيين وبأنه ضابط أمن سياسي في الدولة وفي عهد الرئيس السابق، لكن عمار صالح كان ينعته بالموالي للإخوان وبأن موقفه من ثورة 2011 لا يزال مسجل عليه.