قبيلة حجور تصدر بيانا حول اعتقال النقيب خليل الحجوري من قبل التحالف     "التهاني".. كجريمة بحق اليمن!     مؤامرة السهم الذهبي والمحافظة المزعومة     واشنطن تدين عودة مليشيا الحوثي إلى اختطاف موظفين في سفارتها بصنعاء     قصة الصرخة الحوثية "الموت لأمريكا"     فريق طبي بمستشفى يشفين ينجح في إجراء عملية معقدة لأحد المرضى     مركز المخا للدراسات الاستراتيجية يستضيف ورشة حول العلاقات اليمنية الصومالية     قراءة في دوافع انسحاب القوات المشتركة من الساحل الغربي ( تقدير موقف)     الإعلان عن تأسيس أول منظمة عالمية SYI للدفاع عن المهاجرين اليمنيين خارج وطنهم     معلومات وتفاصيل تكشف عن الأسباب الحقيقية لانسحاب القوات المشتركة المفاجئ في الحديدة     محمد آل جابر بريمر اليمن     تحرك دولي ومحلي واسع للتحقيق مع رئيس الوزراء معين عبدالملك في أكبر قضايا فساد     انتصار الريمي.. الإصرار على البقاء في زمن الحرب     معين عبدالملك لدى اليمنيين.. رئيس حكومة في عداد الموتى والمفقودين     محافظ مأرب يترأس اجتماعا طارئا للجنة الأمنية حول مستجدات المحافظة    

الخميس, 21 يناير, 2021 01:13:00 صباحاً

اليمني الجديد - المصدرأونلاين

رفع النائب العام السابق القاضي على الأعوش و"نادي القضاة الجنوبي"، اليوم الأربعاء، دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، على خلفية القرار الجمهوري الذي أصدره مؤخرًا بإزاحة الأول وتعيين اللواء الدكتور أحمد الموساي بديلاً عنه.
 
وعريضة الدعوى التي رفعت إلى المحكمة الإدارية الابتدائية في مدينة عدن، حملت عنوان "إلغاء القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2021م الذي كان قضى بتعيين اللواء د. أحمد صالح موساي نائبا عاما للجمهورية".
 
واعتبرت الدعوى قرار الرئيس هادي يتنافى مع استقلالية القضاء من حيث التعيين والعزل، وعدّته باطلاً بطلانًا مطلقًا، متعدة أسباباً ثمانية لبطلان ذلك القرار.
 
وقالت إن القرار يخالف المواد 105/109/110/149/150/151/152/160 من الدستور، إضافة الى أنه يعين ضابط شرطة كنائب عام في مخالفة لإجراءات وشروط يجب توافرها في التعيين والعزل والنقل وغيرها، حسبما هو مبين في نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية، بحسب العريضة.
 
وعدت الدعوى القرار انتهاكا صارخا لقانون السلطة القضائية، كما أنه "يخالف مبادئ فصل السلطات للدولة، ويشوبه "عيب المحل" كونهُ خالف نص المادة (60) من قانون السلطة القضائية وتعديلاتها، والتي تنص على أن "يعين النائب العام والمحامي العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على مقترح رئيس المجلس بعد موافقة أعضاء المجلس".
 
وقالت الدعوى إن القرار يراد به الزج بالسلطة القضائية في أتون الصراع السياسي في البلاد لتحقيق غاية سياسية فيما المفترض تحييد القضاء عن الصراع السياسي، وأنه لا يستند لأي أسباب موضوعيه أو قانونية تستدعي عزل النائب العام السابق.
 
وطالبت العريضة المحكمة بقبول الدعوى الإدارية المستعجلة لوجاهتها قانونًا، وإصدار حكم قضائي مستعجل بإلغاء القرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية بجميع مواده، وإلزام الرئاسة والسلطة التنفيذية باحترام السلطة القضائية بهيئاتها وعدم التدخل في شؤونها خلافًا للدستور وقانون السلطة القضائية.
 




قضايا وآراء
انتصار البيضاء