الجيش يصد هجوم الحوثيين بنهم ويدعو الصليب الأحمر لانتشال جثث القتلى بالجوف     عائلة عفاش حين أفسدت الماضي والحاضر     تقدم كبير للجيش في الجوف وعشرات القتلى الجرحى في صفوف الحوثيين     محافظ شبوة يدشن أعمال سفلتة مشروع طريق نعضة السليم     هل تفي الولايات المتحدة بوعدها في وقف الحرب باليمن؟     الحوثيون يفشلون مشاورات اتفاق الأسرى والمختطفين في الأردن     ملامح إنهاء الحرب في اليمن والدور المشبوه للأمم المتحدة     معارك ضارية في مأرب والجوف واشتعال جبهة مريس بالضالع     رحلة جديدة في المريخ.. استكشفا الحياة (ترجمة خاصة)     ملامح إسقاط مشروع الحوثي من الداخل     لماذا خسر الحوثيون معركة مأرب وما هي أهم دوافعهم للحرب     حرب مأرب كغطاء لصراعات كسر العظم داخل بنية جماعة الحوثي     أمن تعز يستعيد سيارة مخطوفة تابعة لمنظمة تعمل في مجال رعاية الأطفال     تقرير دولي: التساهل مع مرتكبي الانتهاكات يهدد أي اتفاق سلام في اليمن     الحكومة تدين قصف مليشيا الحوثي مخيما للنازحين في صرواح بمأرب    

الخميس, 21 يناير, 2021 01:13:00 صباحاً

اليمني الجديد - المصدرأونلاين

رفع النائب العام السابق القاضي على الأعوش و"نادي القضاة الجنوبي"، اليوم الأربعاء، دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، على خلفية القرار الجمهوري الذي أصدره مؤخرًا بإزاحة الأول وتعيين اللواء الدكتور أحمد الموساي بديلاً عنه.
 
وعريضة الدعوى التي رفعت إلى المحكمة الإدارية الابتدائية في مدينة عدن، حملت عنوان "إلغاء القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2021م الذي كان قضى بتعيين اللواء د. أحمد صالح موساي نائبا عاما للجمهورية".
 
واعتبرت الدعوى قرار الرئيس هادي يتنافى مع استقلالية القضاء من حيث التعيين والعزل، وعدّته باطلاً بطلانًا مطلقًا، متعدة أسباباً ثمانية لبطلان ذلك القرار.
 
وقالت إن القرار يخالف المواد 105/109/110/149/150/151/152/160 من الدستور، إضافة الى أنه يعين ضابط شرطة كنائب عام في مخالفة لإجراءات وشروط يجب توافرها في التعيين والعزل والنقل وغيرها، حسبما هو مبين في نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية، بحسب العريضة.
 
وعدت الدعوى القرار انتهاكا صارخا لقانون السلطة القضائية، كما أنه "يخالف مبادئ فصل السلطات للدولة، ويشوبه "عيب المحل" كونهُ خالف نص المادة (60) من قانون السلطة القضائية وتعديلاتها، والتي تنص على أن "يعين النائب العام والمحامي العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على مقترح رئيس المجلس بعد موافقة أعضاء المجلس".
 
وقالت الدعوى إن القرار يراد به الزج بالسلطة القضائية في أتون الصراع السياسي في البلاد لتحقيق غاية سياسية فيما المفترض تحييد القضاء عن الصراع السياسي، وأنه لا يستند لأي أسباب موضوعيه أو قانونية تستدعي عزل النائب العام السابق.
 
وطالبت العريضة المحكمة بقبول الدعوى الإدارية المستعجلة لوجاهتها قانونًا، وإصدار حكم قضائي مستعجل بإلغاء القرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية بجميع مواده، وإلزام الرئاسة والسلطة التنفيذية باحترام السلطة القضائية بهيئاتها وعدم التدخل في شؤونها خلافًا للدستور وقانون السلطة القضائية.
 




غريفيث