السنة والحديث.. جدلية الاتفاق والاختلاف     مجزرة جديدة في مأرب بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون     أطفال مأرب في تضامن مع أسرة الشهيدة "ليان"     الحوثيون مشروع للموت وبرنامج للحرب لا للسلام     حصيلة نهائية لمجزرة استهداف الحوثيين لمحطة في مأرب بصاروخ باليستي     حادث مروري مروع ينهي عائلة كاملة في محافظة لحج     سفير الإمارات في خدمة "الإخوان"     قراءة في تأزم العلاقات بين واشنطن واسرائيل     قناة بلقيس تعبر عن أسفها لبيان صادر عن أمين نقابة الصحفيين     ترحيب دولي بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات إسرائيل في غزة     احتجاجات مستمرة في تعز للمطالبة بإقالة الفاسدين     أول تقرير للعفو الدولية حول المختطفين وسجون التعذيب لدى الحوثيين     وزير الصحة ومحافظ شبوة يفتتحان وحدة معالجة المياه بمركز غسيل الكلى بعتق     الحكومة تنتقد قرارات واشنطن التصنيف الفردي للحوثيين بقوائم الإرهاب     حفل تكريمي لشعراء القلم والبندقية في مأرب    

الخميس, 21 يناير, 2021 01:13:00 صباحاً

اليمني الجديد - المصدرأونلاين

رفع النائب العام السابق القاضي على الأعوش و"نادي القضاة الجنوبي"، اليوم الأربعاء، دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، على خلفية القرار الجمهوري الذي أصدره مؤخرًا بإزاحة الأول وتعيين اللواء الدكتور أحمد الموساي بديلاً عنه.
 
وعريضة الدعوى التي رفعت إلى المحكمة الإدارية الابتدائية في مدينة عدن، حملت عنوان "إلغاء القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2021م الذي كان قضى بتعيين اللواء د. أحمد صالح موساي نائبا عاما للجمهورية".
 
واعتبرت الدعوى قرار الرئيس هادي يتنافى مع استقلالية القضاء من حيث التعيين والعزل، وعدّته باطلاً بطلانًا مطلقًا، متعدة أسباباً ثمانية لبطلان ذلك القرار.
 
وقالت إن القرار يخالف المواد 105/109/110/149/150/151/152/160 من الدستور، إضافة الى أنه يعين ضابط شرطة كنائب عام في مخالفة لإجراءات وشروط يجب توافرها في التعيين والعزل والنقل وغيرها، حسبما هو مبين في نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية، بحسب العريضة.
 
وعدت الدعوى القرار انتهاكا صارخا لقانون السلطة القضائية، كما أنه "يخالف مبادئ فصل السلطات للدولة، ويشوبه "عيب المحل" كونهُ خالف نص المادة (60) من قانون السلطة القضائية وتعديلاتها، والتي تنص على أن "يعين النائب العام والمحامي العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على مقترح رئيس المجلس بعد موافقة أعضاء المجلس".
 
وقالت الدعوى إن القرار يراد به الزج بالسلطة القضائية في أتون الصراع السياسي في البلاد لتحقيق غاية سياسية فيما المفترض تحييد القضاء عن الصراع السياسي، وأنه لا يستند لأي أسباب موضوعيه أو قانونية تستدعي عزل النائب العام السابق.
 
وطالبت العريضة المحكمة بقبول الدعوى الإدارية المستعجلة لوجاهتها قانونًا، وإصدار حكم قضائي مستعجل بإلغاء القرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية بجميع مواده، وإلزام الرئاسة والسلطة التنفيذية باحترام السلطة القضائية بهيئاتها وعدم التدخل في شؤونها خلافًا للدستور وقانون السلطة القضائية.
 




قضايا وآراء
غريفيث