العميد شعلان.. البطل الذي أرهق أحفاد الإمامة ودحر فلولها في بلق مأرب     قيادي بحزب الإصلاح: مأرب تخوض معركة اليمنيين الفاصلة     مطالبات محلية ودولية لوقف استهداف الحوثيين للنازحين في مأرب     الجيش يصد هجوم الحوثيين بنهم ويدعو الصليب الأحمر لانتشال جثث القتلى بالجوف     عائلة عفاش حين أفسدت الماضي والحاضر     تقدم كبير للجيش في الجوف وعشرات القتلى الجرحى في صفوف الحوثيين     محافظ شبوة يدشن أعمال سفلتة مشروع طريق نعضة السليم     هل تفي الولايات المتحدة بوعدها في وقف الحرب باليمن؟     الحوثيون يفشلون مشاورات اتفاق الأسرى والمختطفين في الأردن     ملامح إنهاء الحرب في اليمن والدور المشبوه للأمم المتحدة     معارك ضارية في مأرب والجوف واشتعال جبهة مريس بالضالع     رحلة جديدة في المريخ.. استكشفا الحياة (ترجمة خاصة)     ملامح إسقاط مشروع الحوثي من الداخل     لماذا خسر الحوثيون معركة مأرب وما هي أهم دوافعهم للحرب     حرب مأرب كغطاء لصراعات كسر العظم داخل بنية جماعة الحوثي    

الاربعاء, 01 أبريل, 2015 07:53:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات
حمل التكتل الوطني للإنقاذ المسئولية القانونية والوطنية والأخلاقية للأطراف التي أصمت آذانها، ورفضت كل المناشدات والقرارات الدولية المطالبة بالعودة إلى العملية السياسية الانتقالية.

وأبدى التكتل انزعاجه الشديد من التباطؤ الذي جرى في عملية الحوار بين الأطراف السياسية تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد/ جمال بنعمر، وتحول ذلك الحوار - في نظر المراقبين - إلى تواطؤ لإعطاء مساحة من الوقت كي تستكمل جماعات السلاح والعنف أعمالها التخريبية، وتحشد قواتها نحو المحافظات الجنوبية.

وجدد التكتل في بيان له اليوم الأربعاء تمسكه بالمواقف والبيانات التي صدرت عن التكتل الرافضة لأحداث العنف والإرهاب والقتل التي جرت خلال المرحلة الماضية وخصوصاً تلك التي طالت المساجد في العاصمة صنعاء، وقصف الطائرات لقصر الرئاسة في عدن، وقتل الجنود في مدينة الحوطة بلحج.

واعتبر تلك الخروقات سببا رئيسيا نحو انزلاق البلاد إلى ما تعيشه اليوم من حالة العنف والفوضى.

وأكد رفضه واستنكاره لما تقوم به الميليشيا المسلحة وحلفاؤها من حرب وحصار لمحافظات عدن والضالع وأبين وشبوة ومأرب والبيضاء وتعز والحديدة.

كما دعا منظمات الإغاثة الوطنية والدولية لإغاثة المتضررين والنازحين والمنكوبين في هذه المحافظات.

إلى ذلك ادان التكتل قمع الاحتجاجات السلمية والاعتداء على المتظاهرين بالرصاص الحي وإزهاق أرواحهم، وكذا الاعتداء على الحريات العامة من خلال حجب المواقع الإخبارية واحتلال مقرات الصحف والقنوات الفضائية والتضييق على مراسلي وكالات الأنباء واختطاف الناشطين واقتحام منازل المواطنين ومداهمة مقرات الأحزاب ومؤسساتها.
 
النص البيان:

بيان بشأن إجتماع

الهيئة التنفيذية العليا للتكتل الوطني للإنقاذ

في ظل ظروف وطنية بالغة التعقيد، وفي وقت تحدق فيه المخاطر بالوطن من كل صوب، انعقد الاجتماع الأول للهيئة التنفيذية العليا للتكتل الوطني للإنقاذ، برئاسة الأمين العام للتكتل يومنا هذا الأربعاء 1/أبريل/2015م لاستكمال الأطر والتكوينات القيادية والتنظيمية. ولقد شكلت لحظة الإنطلاق لهذا الائتلاف الوطني الواسع وإشهاره، يوم السبت 14 / مارس / 2015م، لحظة استجماع للإرادة الوطنية المبعثرة، حين وافقت أحزاب وعدد من مكونات الحراك الجنوبي، والاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية، وتحالفات قبلية، ومنظمات مدنية، وتكتلات شبابية، ومنظمات حقوقية وإعلامية وشخصيات وطنية وقيادات نسوية ومغتربين وعلماء، على قيام تكتل وطني واسع ومفتوح، لمواجهة الأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وبين زمن الإشهار وانعقاد هذا المستوى القيادي المهم للتكتل، شهد الوطن جملة من الأحداث، كل حدثٍ منها شكل زمناً كاملاً من التحول، بسبب حجم وجسامة ما ترتب عليها من نتائج وآثار، دفعت بالوطن نحو أوضاع أكثر غموضاً وتعقيداً مما سبقها.

وفي هذا السياق كان استمرار أعمال العنف والإرهاب والقمع التي مارستها الميليشيات المسلحة وحلفاؤها، بعد إعلان عدن عاصمة مؤقتة، وما ترتب على ذلك من حالات تمرد خطيرة في معسكرات قوات الامن الخاصة والجيش على قرارات مؤسسات الدولة الشرعية، وقيام الطيران الحربي بقصف القصر الرئاسي في عدن، كل ذلك أفضى - في نهاية المطاف - إلى اندلاع تمرد في معسكر قوات الأمن الخاصة في عدن من قبل قائده المُقال، واحتشدت بعد ذلك الميليشيات المسلحة، ووحدات من الجيش خارجة عن شرعية الدولة، بهدف الزحف المسلح نحو عدد من المحافظات لإسقاطها وفرض السيطرة عليها.

إن هذه التطورات الخطيرة أدت إلى تسلسل آخر في الأحداث أعاد إلى الذاكرة الوطنية حرب صيف 1994م وما نتج عنها من آثار سلبية أضرت بوحدة الدولة وكيانها واستقرارها. حيث أضاف الحشد المسلح المتجه نحو المحافظات الجنوبية آثاراً خطيرة أخرى، مست النسيج الاجتماعي، وأثارت النعرات الجهوية والمناطقية والسلالية، مما ينذر بتحول الوطن إلى فسيفساء لا رابط بينها سوى السلاح والعنف وفرض الإرادات بالقوة.

وفي ظل عدوان وعنف كهذا كان المؤمل أن ينتج عن القوى الوطنية والاقليمية والدولية مجتمعة حلولاً سلمية لإعادة مسار العملية السياسية الإنتقالية إلى سياقها الطبيعي بأقل الخسائر، خصوصاً وأن هذا هو ما عبرت عنه التظاهرات الشعبية العارمة الرافضة للعنف وللميليشيات وسيطرتها على الدولة، وهو ذات الموقف لمجلس الأمن ودول العالم من خلال وقوفها إلى جانب شرعية الدولة اليمنية، ممثلة في مؤسساتها وهياكلها الدستورية مطالبة بالعودة إلى أوضاع ما قبل 21 / سبتمبر/ 2014م، لكن تعنت تلك الأطراف المتكئة على القوة وغلبة السلاح والعنف لفرض خياراتها السياسية حالت دون تحقيق ذلك الأمر.

وفي هذا السياق تحمل الهيئة التنفيذية للتكتل الوطني للإنقاذ المسئولية القانونية والوطنية والأخلاقية للأطراف التي أصمت آذانها، ورفضت كل المناشدات والقرارات الدولية المطالبة بالعودة إلى العملية السياسية الانتقالية، وتشير الهيئة إلى خطورة التباطؤ الذي جرى في عملية الحوار بين الأطراف السياسية تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد/ جمال بنعمر، وتحول ذلك الحوار - في نظر المراقبين - إلى تواطؤ لإعطاء مساحة من الوقت كي تستكمل جماعات السلاح والعنف أعمالها التخريبية، وتحشد قواتها نحو المحافظات الجنوبية.

إن الهيئة التنفيذية للتكتل الوطني للإنقاذ تجدد تمسكها بالمواقف والبيانات التي صدرت عن التكتل الرافضة لأحداث العنف والإرهاب والقتل التي جرت خلال المرحلة الماضية وخصوصاً تلك التي طالت المساجد في العاصمة صنعاء، وقصف الطائرات لقصر الرئاسة في عدن، وقتل الجنود في مدينة الحوطة بلحج، وهي الأحداث التي شكلت في مجموعها منظومة من العنف، دفعت نحو انزلاق البلاد إلى ما تعيشه اليوم من حالة العنف والفوضى، وتؤكد الهيئة عن رفضها واستنكارها لما تقوم به الميليشيات المسلحة وحلفاؤها من حرب وحصار لمحافظات عدن والضالع وأبين وشبوة ومأرب والبيضاء وتعز والحديدة، وتدعو منظمات الإغاثة الوطنية والدولية لإغاثة المتضررين والنازحين والمنكوبين في هذه المحافظات.

وتدين الهيئة قمع الاحتجاجات السلمية والاعتداء على المتظاهرين بالرصاص الحي وإزهاق أرواحهم، وكذا الاعتداء على الحريات العامة من خلال حجب المواقع الإخبارية واحتلال مقرات الصحف والقنوات الفضائية والتضييق على مراسلي وكالات الأنباء واختطاف الناشطين واقتحام منازل المواطنين ومداهمة مقرات الأحزاب ومؤسساتها.

وترى الهيئة أن الطريق الوعر الذي أصبح الوطن يسير فيه، يكشف بجلاء عن مدى سيطرة حالة الفصام، وانعدام الشعور بالمسئولية تجاه الوطن والشعب لدى الأطراف المستقوية بالسلاح وهو ما قاد الأوضاع إلى تدخل عسكري عربي وإقليمي في بلادنا يضيف تعقيداً جديداً على الأوضاع في اليمن.

وفي هذا السياق؛ تعبّر الهيئة التنفيذية عن تفهمها الكامل لحالات القلق والتضارب التي تسيطر على مشاعر اليمنيين بين العواطف الوطنية تجاه ما تتعرض له البنى التحتية العسكرية والأمنية من تدمير، وبين الأسباب الموضوعية التي تتحمل الميليشيات المسلحة وحلفاؤها مسئولية هذا التدمير التي كانت هي السباقة إلى القيام به.

وفي ضوء ما سبق؛ ترى الهيئة التنفيذية للتكتل أن من الواجب على القوى الوطنية، والدول الداعمة للعملية السياسية في اليمن، أن تمتلك رؤية واضحة حول المتطلبات والاحتياجات الحقيقية لضمان وحدة وأمن واستقرار ونهضة اليمن.

يعبر التكتل عن بالغ الحزن والأسف لسقوط شهداء وجرحى بسبب العمليات العسكرية الناتجة عن اجتياح المحافظات وبسبب الضربات الجوية، ويعبر عن بالغ التعازي لجميع أسر الشهداء ويتمنى للجرحى الشفاء العاجل، وإسهاماً من التكتل الوطني للإنقاذ في وضع بعض القواعد والأسس التي يمكن أن يُبنى عليها المخرج الآمن لليمن من وسط دوامة الحرب، يعلن التكتل رؤيته على النحو التالي:

1. إيقاف الميليشيات وحلفاؤها لعملياتها المسلحة في كافة المحافظات عامة والمحافظات الجنوبية خاصة والانسحاب منها فوراً، ووقف العمليات العسكرية الخارجية.

2. إنسحاب الميليشيات المسلحة وحلفاؤها من كل مؤسسات الدولة، وعدم التدخل في أعمالها.

3. تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، تحت إشراف جهة وطنية يجري التوافق عليها، تنفيذاً للاتفاقات الموقع عليها من كل الأطراف وقرارات مجلس الأمن.

4. تحول الأطراف المسلحة إلى منظمات سياسية شرعية، وأحزاب قانونية، مسائلة أمام القضاء في حال إخلالها بواجباتها السياسية، وشراكتها في بناء الدولة الوطنية وتنفيذ القانون.

5. استكمال تنفيذ ما تبقى من المرحلة الإنتقالية استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وفق جدول زمني محدد وملزم بما في ذلك الشروع الفوري في تنفيذ متطلبات العدالة الإنتقالية.

وسيعمل التكتل الوطني للإنقاذ على إيصال رؤيته إلى كل الأطراف في الداخل والخارج.

وتهيب الهيئة التنفيذية بكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن إلى عدم الانجرار لتحقيق مصالح لأية أطراف على حساب المصلحة العليا للوطن، كما تهيب الهيئة التنفيذية بكل أبناء الوطن وفئاته وشرائحه وقواه المدنية الحية والفاعلة إلى التفاعل الإيجابي في الدفاع عن الوطن واستعادة الدولة ومؤسساتها وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى وجر البلد نحو مزيد من العزلة وتعزيز جهود السلم والسلام عبر كل الوسائل المشروعة.

وتشير الهيئة التنفيذية العليا للتكتل إلى أن اجتماعاها الأول قد أقر نظامه الأساسي، وأقر البرنامج العام للتكتل للمرحلة القادمة.

والله ولي التوفيق والهداية،،،

صادر عن الاجتماع الأول للهيئة التنفيذية العليا

للتكتل الوطني للإنقاذ

صنعاء، الأربعاء 12 جماد ثاني 1436

الموافق، 1 / 4 / 2015م 




غريفيث