الاربعاء, 12 فبراير, 2020 05:42:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات

طلب خبراء أمميون من مجلس الأمن، تضمين قراره المقبل عبارات تطالب الميليشيات الحوثية بالتوقف عن عمليات الاستيلاء غير القانونية على المؤسسات الخاصة، واستخدام المؤسسات الاجتماعية مصدراً لتمويل الدعم اللوجيستي العسكري.
 
ويصدر عن اللجنة مجموعة من التقارير بشكل دوري تناقش الأوضاع في البلاد وهي تقارير ذات أهمية قصوى إلا أن الحكومة لا تستفيد من هذه التقارير. 
 
 ودعا التقرير الأممي الذي يتكون من 214 صفحة، إلى إنشاء "فريق عامل يعنى بالتحديات التي تواجه السلام والأمن نتيجة استحداث الحوثيين لمنظومات أسلحة جديدة أطول مدى، من قبيل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحراً والقذائف الانسيابية للهجوم البري، والخطر المتمثل في احتمال انتشار تلك التكنولوجيا نظراً لاستخدامها من جانب الجماعات الإرهابية، وأن يعد توصيات بشأن تدابير التخفيف التي يمكن أن تنفذها الدول الأعضاء للتصدي لتلك التهديدات".
 
 
وطالب المحققون مجلس الأمن بأن يضمن قراره المقبل "عبارات تقضي بإنشاء قائمة بالمكونات المتاحة تجاريًا، مثل المحركات والمشغلات المؤازرة والقطع الإلكترونية التي استخدمتها الميليشيات الحوثية لتجميع الطائرات المسيرة من دون طيار والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحراً، وغيرها من منظومات الأسلحة، وأن تطلب تلك العبارات من الدول الأعضاء استخدام تلك القائمة لتوعية سلطات الجمارك ومراقبة الصادرات بالتهديدات الناجمة عن انتشار منظومات الأسلحة تلك. 
 
وتطرق التقرير للنزاعات في اليمن خلال العام 2019 سيؤدي إلى تقليص شديد في مستوى السيطرة الضعيف أصلا الذي يمارسه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وعلى النقيض من حالة عدم الاستقرار في الجنوب واصل الحوثيون توطيد سيطرتهم والحفاظ على اقتصادهم وإظهار قوة عسكرية موحدة.
 
  ويسرد المرفق الخامس من التقرير، حسب ترجمة "للمصدر أونلاين"، وقائع وشهادات عن قيام عناصر نسائية "زينبيات" بدور محوري في عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها مختطفات ومعتقلات من النساء، أغلبهن احتجزن في منازل خاصة، ووجهت لبعضهن تهم الدعارة والتعاون مع "العدوان" في إشارة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
 




الحرية