السبت, 18 يناير, 2020 08:37:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات

 
اتهمت منظمة يمنية تهتم بمكافحة الفساد، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية، بالفساد والتواطؤ مع الحوثيين.
 
  وقالت الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد في بلاغ قدمته للنائب العام: إن وزير الاتصالات لطفي باشريف "اقترف مخالفات جسيمة تصل حد الخيانة العظمى". 
 
  وذكرت المنظمة مجموعة من النقاط التي استندت عليها لاتهام الوزير الذي يعمل ضمن الحكومة الشرعية. 
 
    وأشارت الرابطة إن الوزير "قطع وعودًا بتشغيل "عدن نت" ـ التي لم تتجاوز حتى الآن حارة من حارات عدن ـ منذ أكثر من عامين، رغم الأموال الطائلة التي انفقت على المشروع حيث بلغ (100 مليون دولار)". 
 
وعمد الوزير على ترك مورد الاتصالات، رغم إنه مورد سيادي للدولة، بأيدي الانقلابين (يدر عليهم أكثر من ترليون ريال سنويًا)، وهو المورد الأول لهم حسب تقرير لجنة الخبراء الدوليين"..
 
    وكان الوزير قد أعلن في مارس 2019 عن نقل مقر شركة الاتصالات العامة من صنعاء إلى عدن، غير أنه لم يحدث أي تغيير على الأرض، وما زالت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هي المسيطر على قطاع الاتصالات في اليمن. 
 
وحملت لا مبالاة الوزير مجموعة من الأهداف لصالح الحوثيين، إضافة إلى المورد المادي الضخم. 
 
وإلى جانب أن قطاع الاتصالات مورداً مالياً فهو أيضاً مصدراً استخباراتياً وأمنياً للحوثيين فقد تم استهداف الكثير من القيادات عن طريق التعقب والتنصت على المكالمات والحسابات الرسمية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".
 
     وأشارت الرابطة أن الوزير "قام بتهريب العديد من القيادات الحوثية في الوزارة عبر مطارات الشرعية لحضور مؤتمرات وسمح بإدخال أجهزة تجسس وحجب للمواقع التابعة للشرعية وللتحالف العربي" واتهمته بتسهيل تعامل شركة هوواي الصينية مع الانقلابين في صنعاء "مقابل توظيف نجله في فرعها بدبي".
 
وقام الوزير بتعطيل كافة قطاعات الوزارة وحولها الى حقيبة دبلوماسية للسفر وتلقي العمولات والإتاوات من صنعاء مقابل الصمت عن كافة الاجراءات غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون في صنعاء".
    وطلبت المنظمة من النائب العام "رفع الحصانة عن الوزير وإحالته للتحقيق بسبب هذه الأعمال".
 
 
     وكانت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة الدولية اليمنية للاتصالات الدولية في صنعاء، أكدت أن أكثر من 80% من خدمة الإنترنت في اليمن خرجت عن الخدمة.
 
    وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" النسخة التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، عن مصدر مسؤول في مؤسسة وشركة الاتصالات، أن عددا كبيرا من الوصلات والتراسلية للإنترنت خرجت عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري "فالكون" للانقطاع في السويس ما تسبب في خروج أكثر من 80% بالمائة من سعات الإنترنت الدولية في اليمن".
  وحاولت تقديم خدمة إسعافية لكنها مازالت سيئة لا تغطي حاجة اليمنيين. 
 
    وقدر اقتصاديون حجم الخسائر المادية لخروج الإنترنت عن الخدمة بما يقارب من 10 مليارات ريال "خلال الأيام القليلة الماضية، ويتساءل متابعون عن حجم الأموال التي يجنيها الحوثيون من سيطرتهم على الاتصالات، وتساهل وزير اتصالات الشرعية بالأمر.
 




الحرية