منظمة دولية تدعو الإدارة الأمريكية لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات     انهيار متسارع للعملة اليمنية مقابل العملات الصعبة واستفادة مباشرة للحوثيين     جلسة استماع للصحفيين المفرج عنهم من سجون جماعة الحوثي بمأرب     وزير الخارجية اليمني: استقرار اليمن من استقرار المنطقة بالكامل     منظمة دولية: استهداف الحوثيين للأحياء السكنية بتعز ترتقي لجريمة حرب     منظمة دولية تدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن صحفي يمني     إحصائية جديدة .. وفاة نحو 233 ألف يمني بسبب الحرب في اليمن     افتتاح مخيم الوفاء الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة بمأرب     مرخة العلياء الحلم الذي أصبح حقيقة     مجزرة جديدة للحوثيين بتعز تخلف قتلى في صفوف الأطفال والنساء     تنديد واسع بعنف الشرطة الفرنسية على مصور من أصول سورية     كلمة الرئيس هادي بمناسبة 30 من نوفمبر     محافظ شبوة يعقد اجتماعا بإدارة وطواقم مستشفى عتق العام     مصرع قيادي كبير في تنظيم القاعدة في كمين بأبين     وكيل محافظة تعز يزور الشماتيين ويلتقي بقيادة الأجهزة الأمنية والعسكرية    

الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 02:01:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات

 
قال تقرير اقتصادي، إن البنوك اليمنية والشركات التجارية فقدت الوصول إلى أموالها في البنوك اللبنانية، في ظل الاضطرابات التي يشهدها لبنان منذ ثلاثة أشهر.
 
ووفق التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات، فإن المصارف اللبنانية مثلت ملاذ آمن للبنوك اليمنية والشركات التجارية، عقب اندلاع الحرب في 2015، وبعد أن رفعت مجموعة العمل المالي تصنيف المخاطر إلى مستوى مرتفع.
 
وأشار إلى أن معظم البنوك والتجار اليمنيين وجدوا في لبنان بديلاً قابلاً للتطبيق، لفتح حسابات مراسلة لتمويل التجارة بالإضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً التي تقدمها البنوك اللبنانية.
 
وأوضح بأن هجرة واسعة النطاق جرت للبنوك اليمنية ورؤوس الأموال التجارية إلى البنوك اللبنانية.
 
غير إن حالة الأمان انعكست على البنوك اليمنية، مع قرار جمعية المصارف اللبنانية فرض ضوابط على رأس المال من أجل الحد من خروج العملة الأجنبية من البلد، وهو القرار الذي أثر على البنوك اليمنية.
 
وأعلنت المصارف اللبنانية ضوابط على رؤوس الأموال وحددت المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل 1000 دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيا، وفرضت حظر على التحويلات إلى الخارج إلا في ظروف استثنائية، وتطبق هذه الضوابط على جميع أصحاب الحسابات بما في ذلك البنوك والشركات الأجنبية.
 
وبحسب التقرير فإن البنوك اليمنية فقدت القدرة على الوصول إلي أموالها أو تحويلها أو استخدامها لتمويل واردات التجار اليمنيين.
 
وأجبرت الإجراءات اللبنانية المصرفيين والتجار اليمنيين على البحث عن بدائل للخدمات المصرفية المراسلة في الخارج، وبرزت تركيا والإمارات كأكثر الخيارات جاذبية.
 




قضايا وآراء
اليمن الحضارة والتاريخ