في ذكرى سبتمبر.. القاضي الارياني ونضال الحرية (2)     ندوة فكرية بمأرب تقرأ "الحصاد المر" لـ نكبة 21 سبتمبر على اليمن     محاولات ثورية وتنويرية مهدت لثورة سبتمبر في مواجهة نظام الإمامة البائد     كتاب جديد للباحث محمد الحاج حول التاريخ اليمني القديم عبر استنطاق 60 نقشا مسنديا     كتاب جديد للكاتب بلال الطيب يوثق حياة جازم الحروي: صانع تحوّل     ندوة فكرية تتناول تاريخ الإمامة ماضيا وحاضرا واعتدائها على الذات والهوية اليمنية     في ذكرى سبتمبر.. مهندسو الثورة وعقولها     في ذكرى سبتمبر.. فصول من الذاكرة "القاضي الارياني نموذجا" (1)     شكوى للأمم المتحدة عن تسبب الحوثيين بعودة أمراض خطيرة بسبب عرقلة حملات التحصين (وثائق)     تحضيرات رسمية وشعبية للاحتفال بعيد 26 سبتمبر في مأرب     قراءة في مسارات "الأمم المتحدة" وتفخيخها للأزمة اليمنية     تفاصيل من محاضر التحقيقات في مقتل عبدالله الأغبري بصنعاء     مصرع عشرات المسلحين الحوثيين بمأرب والجماعة تشيع 30 عنصرا بينهم عمداء     وقفة سريعة مع حزب الإصلاح في ذكرى تأسيسه الـ 30     فلسطين تنعي الجامعة العربية في يوم "العار" المنعقد في أمريكا    

الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 02:01:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات

 
قال تقرير اقتصادي، إن البنوك اليمنية والشركات التجارية فقدت الوصول إلى أموالها في البنوك اللبنانية، في ظل الاضطرابات التي يشهدها لبنان منذ ثلاثة أشهر.
 
ووفق التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات، فإن المصارف اللبنانية مثلت ملاذ آمن للبنوك اليمنية والشركات التجارية، عقب اندلاع الحرب في 2015، وبعد أن رفعت مجموعة العمل المالي تصنيف المخاطر إلى مستوى مرتفع.
 
وأشار إلى أن معظم البنوك والتجار اليمنيين وجدوا في لبنان بديلاً قابلاً للتطبيق، لفتح حسابات مراسلة لتمويل التجارة بالإضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً التي تقدمها البنوك اللبنانية.
 
وأوضح بأن هجرة واسعة النطاق جرت للبنوك اليمنية ورؤوس الأموال التجارية إلى البنوك اللبنانية.
 
غير إن حالة الأمان انعكست على البنوك اليمنية، مع قرار جمعية المصارف اللبنانية فرض ضوابط على رأس المال من أجل الحد من خروج العملة الأجنبية من البلد، وهو القرار الذي أثر على البنوك اليمنية.
 
وأعلنت المصارف اللبنانية ضوابط على رؤوس الأموال وحددت المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل 1000 دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيا، وفرضت حظر على التحويلات إلى الخارج إلا في ظروف استثنائية، وتطبق هذه الضوابط على جميع أصحاب الحسابات بما في ذلك البنوك والشركات الأجنبية.
 
وبحسب التقرير فإن البنوك اليمنية فقدت القدرة على الوصول إلي أموالها أو تحويلها أو استخدامها لتمويل واردات التجار اليمنيين.
 
وأجبرت الإجراءات اللبنانية المصرفيين والتجار اليمنيين على البحث عن بدائل للخدمات المصرفية المراسلة في الخارج، وبرزت تركيا والإمارات كأكثر الخيارات جاذبية.
 




قضايا وآراء
مأرب التاريخ تحمي سبتمبر والجمهورية من الإمامة