مخاطر تباطؤ السعودية في حسم معركة مأرب لصالح الشرعية     مصرع عشرات الحوثيين في أعنف مواجهات بجبهات مأرب     انتصارات ساحقة للجيش في تعز والمليشيا تقصف مستشفى الثورة     وثائق جديدة حول تورط الصندوق السيادي السعودي بمقتل خاشقجي     لقاء يجمع قيادات وزارة الدفاع في مأرب لمناقشة أوضاع الحرب     لماذا تبدو معركة مأرب فاصلة (تقدير موقف)     هجوم صاروخي جديد على قاعدة عين الأسد بالعراق     المحافظ بن عديو يشارك بحفل تخرج دفعة جديدة للقوات الخاصة بشبوة     عقوبات أمريكية جديدة تستهدف اثنين من قيادات مليشيا الحوثي     العميد شعلان.. البطل الذي أرهق أحفاد الإمامة ودحر فلولها في بلق مأرب     قيادي بحزب الإصلاح: مأرب تخوض معركة اليمنيين الفاصلة     مطالبات محلية ودولية لوقف استهداف الحوثيين للنازحين في مأرب     الجيش يصد هجوم الحوثيين بنهم ويدعو الصليب الأحمر لانتشال جثث القتلى بالجوف     عائلة عفاش حين أفسدت الماضي والحاضر     تقدم كبير للجيش في الجوف وعشرات القتلى الجرحى في صفوف الحوثيين    

الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 02:01:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات

 
قال تقرير اقتصادي، إن البنوك اليمنية والشركات التجارية فقدت الوصول إلى أموالها في البنوك اللبنانية، في ظل الاضطرابات التي يشهدها لبنان منذ ثلاثة أشهر.
 
ووفق التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات، فإن المصارف اللبنانية مثلت ملاذ آمن للبنوك اليمنية والشركات التجارية، عقب اندلاع الحرب في 2015، وبعد أن رفعت مجموعة العمل المالي تصنيف المخاطر إلى مستوى مرتفع.
 
وأشار إلى أن معظم البنوك والتجار اليمنيين وجدوا في لبنان بديلاً قابلاً للتطبيق، لفتح حسابات مراسلة لتمويل التجارة بالإضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً التي تقدمها البنوك اللبنانية.
 
وأوضح بأن هجرة واسعة النطاق جرت للبنوك اليمنية ورؤوس الأموال التجارية إلى البنوك اللبنانية.
 
غير إن حالة الأمان انعكست على البنوك اليمنية، مع قرار جمعية المصارف اللبنانية فرض ضوابط على رأس المال من أجل الحد من خروج العملة الأجنبية من البلد، وهو القرار الذي أثر على البنوك اليمنية.
 
وأعلنت المصارف اللبنانية ضوابط على رؤوس الأموال وحددت المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل 1000 دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيا، وفرضت حظر على التحويلات إلى الخارج إلا في ظروف استثنائية، وتطبق هذه الضوابط على جميع أصحاب الحسابات بما في ذلك البنوك والشركات الأجنبية.
 
وبحسب التقرير فإن البنوك اليمنية فقدت القدرة على الوصول إلي أموالها أو تحويلها أو استخدامها لتمويل واردات التجار اليمنيين.
 
وأجبرت الإجراءات اللبنانية المصرفيين والتجار اليمنيين على البحث عن بدائل للخدمات المصرفية المراسلة في الخارج، وبرزت تركيا والإمارات كأكثر الخيارات جاذبية.
 




غريفيث