مصرع 9 حوثيين في تعز بغارة للتحالف     واشنطن تكثف جهودها لوقف الحرب في اليمن وغارات ليلية في صنعاء     الأعياد الوطنية.. ذاكرة شعب وجلاء كهنوت     قبيلة حجور تصدر بيانا حول اعتقال النقيب خليل الحجوري من قبل التحالف     "التهاني".. كجريمة بحق اليمن!     مؤامرة السهم الذهبي والمحافظة المزعومة     واشنطن تدين عودة مليشيا الحوثي إلى اختطاف موظفين في سفارتها بصنعاء     قصة الصرخة الحوثية "الموت لأمريكا"     فريق طبي بمستشفى يشفين ينجح في إجراء عملية معقدة لأحد المرضى     مركز المخا للدراسات الاستراتيجية يستضيف ورشة حول العلاقات اليمنية الصومالية     قراءة في دوافع انسحاب القوات المشتركة من الساحل الغربي ( تقدير موقف)     الإعلان عن تأسيس أول منظمة عالمية SYI للدفاع عن المهاجرين اليمنيين خارج وطنهم     معلومات وتفاصيل تكشف عن الأسباب الحقيقية لانسحاب القوات المشتركة المفاجئ في الحديدة     محمد آل جابر بريمر اليمن     تحرك دولي ومحلي واسع للتحقيق مع رئيس الوزراء معين عبدالملك في أكبر قضايا فساد    

الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 02:01:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات

 
قال تقرير اقتصادي، إن البنوك اليمنية والشركات التجارية فقدت الوصول إلى أموالها في البنوك اللبنانية، في ظل الاضطرابات التي يشهدها لبنان منذ ثلاثة أشهر.
 
ووفق التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات، فإن المصارف اللبنانية مثلت ملاذ آمن للبنوك اليمنية والشركات التجارية، عقب اندلاع الحرب في 2015، وبعد أن رفعت مجموعة العمل المالي تصنيف المخاطر إلى مستوى مرتفع.
 
وأشار إلى أن معظم البنوك والتجار اليمنيين وجدوا في لبنان بديلاً قابلاً للتطبيق، لفتح حسابات مراسلة لتمويل التجارة بالإضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً التي تقدمها البنوك اللبنانية.
 
وأوضح بأن هجرة واسعة النطاق جرت للبنوك اليمنية ورؤوس الأموال التجارية إلى البنوك اللبنانية.
 
غير إن حالة الأمان انعكست على البنوك اليمنية، مع قرار جمعية المصارف اللبنانية فرض ضوابط على رأس المال من أجل الحد من خروج العملة الأجنبية من البلد، وهو القرار الذي أثر على البنوك اليمنية.
 
وأعلنت المصارف اللبنانية ضوابط على رؤوس الأموال وحددت المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل 1000 دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيا، وفرضت حظر على التحويلات إلى الخارج إلا في ظروف استثنائية، وتطبق هذه الضوابط على جميع أصحاب الحسابات بما في ذلك البنوك والشركات الأجنبية.
 
وبحسب التقرير فإن البنوك اليمنية فقدت القدرة على الوصول إلي أموالها أو تحويلها أو استخدامها لتمويل واردات التجار اليمنيين.
 
وأجبرت الإجراءات اللبنانية المصرفيين والتجار اليمنيين على البحث عن بدائل للخدمات المصرفية المراسلة في الخارج، وبرزت تركيا والإمارات كأكثر الخيارات جاذبية.
 




قضايا وآراء
انتصار البيضاء