عالقون يمنيون بأحد مطارات الإمارات ترفض السفارة التواصل معهم     منظمة سياج تدعو القضاء لإنصاف ضحايا مجزرة سجن النساء بتعز     في الذكرى 5 لاختطافه.. حزب الإصلاح يطالب الأمم المتحدة الضغط للإفراج عن السياسي محمد قحطان     في الذكرى الخامسة لاختطافه.. حملة إلكترونية للمطالبة بالكشف عن مصير السياسي اليمني محمد قحطان     130 ألف معلم في مرمى الاستقطاعات غير القانونية لحوافزهم بصنعاء     المجاز في القرآن الكريم     نائب في البرلمان يكشف حقائق حول مخططات القوات المرابطة في الساحل الغربي     وكالة دولية تعلن عن أول حالة إصابة بكورونا في اليمن (صورة)     محاولة اغتيال أمين جمعان القيادي بحزب المؤتمر وحالته حرجة     الجيش يسيطر على جبل هيلان الاستراتيجي موقع إطلاق الصواريخ نحو مأرب     أهم قراء لمسارات عاصفة الحزم.. حرب الحلفاء الممنوعة من الحسم     مليشيا الحوثي تستعرض أعمالها القتالية ضد السعودية خلال 2020     فرنسا تحذر من أسوء أسبوعين قادمين في مواجهة كورونا     مليشيا الانتقالي بعدن تنهب سيارات إسعاف مقدمة من الصحة العالمية     قيادي مقرب من المقاومة الفلسطينية يسخر من مبادرة عبدالملك الحوثي    

الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 02:01:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات

 
قال تقرير اقتصادي، إن البنوك اليمنية والشركات التجارية فقدت الوصول إلى أموالها في البنوك اللبنانية، في ظل الاضطرابات التي يشهدها لبنان منذ ثلاثة أشهر.
 
ووفق التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات، فإن المصارف اللبنانية مثلت ملاذ آمن للبنوك اليمنية والشركات التجارية، عقب اندلاع الحرب في 2015، وبعد أن رفعت مجموعة العمل المالي تصنيف المخاطر إلى مستوى مرتفع.
 
وأشار إلى أن معظم البنوك والتجار اليمنيين وجدوا في لبنان بديلاً قابلاً للتطبيق، لفتح حسابات مراسلة لتمويل التجارة بالإضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً التي تقدمها البنوك اللبنانية.
 
وأوضح بأن هجرة واسعة النطاق جرت للبنوك اليمنية ورؤوس الأموال التجارية إلى البنوك اللبنانية.
 
غير إن حالة الأمان انعكست على البنوك اليمنية، مع قرار جمعية المصارف اللبنانية فرض ضوابط على رأس المال من أجل الحد من خروج العملة الأجنبية من البلد، وهو القرار الذي أثر على البنوك اليمنية.
 
وأعلنت المصارف اللبنانية ضوابط على رؤوس الأموال وحددت المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل 1000 دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيا، وفرضت حظر على التحويلات إلى الخارج إلا في ظروف استثنائية، وتطبق هذه الضوابط على جميع أصحاب الحسابات بما في ذلك البنوك والشركات الأجنبية.
 
وبحسب التقرير فإن البنوك اليمنية فقدت القدرة على الوصول إلي أموالها أو تحويلها أو استخدامها لتمويل واردات التجار اليمنيين.
 
وأجبرت الإجراءات اللبنانية المصرفيين والتجار اليمنيين على البحث عن بدائل للخدمات المصرفية المراسلة في الخارج، وبرزت تركيا والإمارات كأكثر الخيارات جاذبية.
 




تصويت

خمس سنوات منذ تدخل السعودية والإمارات بعاصفة الحزم في اليمن؟
  تحققت أهداف عاصفة الحزم
  لم تتحقق أهداف عاصفة الحزم
  التدخل لاحتلال اليمن


قضايا وآراء
الحرية