في ذكرى سبتمبر.. القاضي الارياني ونضال الحرية (2)     ندوة فكرية بمأرب تقرأ "الحصاد المر" لـ نكبة 21 سبتمبر على اليمن     محاولات ثورية وتنويرية مهدت لثورة سبتمبر في مواجهة نظام الإمامة البائد     كتاب جديد للباحث محمد الحاج حول التاريخ اليمني القديم عبر استنطاق 60 نقشا مسنديا     كتاب جديد للكاتب بلال الطيب يوثق حياة جازم الحروي: صانع تحوّل     ندوة فكرية تتناول تاريخ الإمامة ماضيا وحاضرا واعتدائها على الذات والهوية اليمنية     في ذكرى سبتمبر.. مهندسو الثورة وعقولها     في ذكرى سبتمبر.. فصول من الذاكرة "القاضي الارياني نموذجا" (1)     شكوى للأمم المتحدة عن تسبب الحوثيين بعودة أمراض خطيرة بسبب عرقلة حملات التحصين (وثائق)     تحضيرات رسمية وشعبية للاحتفال بعيد 26 سبتمبر في مأرب     قراءة في مسارات "الأمم المتحدة" وتفخيخها للأزمة اليمنية     تفاصيل من محاضر التحقيقات في مقتل عبدالله الأغبري بصنعاء     مصرع عشرات المسلحين الحوثيين بمأرب والجماعة تشيع 30 عنصرا بينهم عمداء     وقفة سريعة مع حزب الإصلاح في ذكرى تأسيسه الـ 30     فلسطين تنعي الجامعة العربية في يوم "العار" المنعقد في أمريكا    

الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 07:14:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات

وجهت الحكومة اليمنية نداءً للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ العملة الوطنية والاقتصاد من عبث الحوثيين.
 
ونهبت مليشيا الحوثي البنك المركزي وسَطَتْ على احتياطاته النقدية عبر قيادات المليشيا بعضهم خزّن ما نهبه، والبعض استخدموه في عمليات غسيل وتبييض أموال واسعة داخلياً وخارجياً.
 
وبعد قرار الحكومة الشرعية طبع عملات جديدة، وجد الناهبون أن ما خزّنوه لن يُصبح مقبولاً للتداول، لذا لجأوا لحيلٍ جديدة آخرها منع التعامل بالعملة الجديدة ومصادرتها إجبارياً ليستبدلوه على الأرجح بما لديهم.
 
حذر البنك المركزي اليمني، المواطنين من مخطط مليشيات الحوثي الانقلابية الرامية لنهب مدخراتهم، داعيًا المواطنين لتوخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل المليشيات باعتبارها جهة غير مخولة قانونًا.
 
وأكد البنك المركزي اليمني اليوم في بيان له نقلته وكالة الانباء "سبأ" إن مليشيات الحوثي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
 
وأوضح البنك المركزي، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً الى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الاوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.
 
وأكد البنك بأنه لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن".
 
 




قضايا وآراء
مأرب التاريخ تحمي سبتمبر والجمهورية من الإمامة