المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت تمهل المسلحين إلى يوم غدا الأحد     بعد رفضه إرسال مقاتلين للجبهة.. الحوثيون يقتلون أحد مشايخ إب أمام أبنائه     في سبيل الحرية، أبطال نهم فخرنا     الجيش يحكم سيطرته على جبل هيلان الاستراتيجي ويستعيد مواقع خسرها ليل الجمعة     طرق استهداف الهوية اليمنية.. الحوثيون يغيرون أسماء الشوارع والأماكن العامة بأسماء قتلاهم     الجمهورية حين يتطاول عليها مدفعون بالأجر اليومي     وزير الدفاع يلتقي قيادات الجيش ويعد بانتصار حاسم على المليشيات     أسراب الجراد تغطي مدينة تعز لليوم الثالث على التوالي     جبل المنارة يطيش بالمليشيات     مصر حين تفقد دورها المحوري في المنطقة     صاروخ بالستي يستهدف حي بمأرب يخلف قتلى وجرحى     محافظ تعز يرأس اجتماعا استثنائيا لقيادات السلطة المحلية وقيادة الجيش     الحكومة تتهم "الانتقالي" بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض     الحكومة تتهم "الانتقالي" بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض     ما خفي وراء توقيع اتفاق الرياض (ترجمة)    

الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 07:14:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات

وجهت الحكومة اليمنية نداءً للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ العملة الوطنية والاقتصاد من عبث الحوثيين.
 
ونهبت مليشيا الحوثي البنك المركزي وسَطَتْ على احتياطاته النقدية عبر قيادات المليشيا بعضهم خزّن ما نهبه، والبعض استخدموه في عمليات غسيل وتبييض أموال واسعة داخلياً وخارجياً.
 
وبعد قرار الحكومة الشرعية طبع عملات جديدة، وجد الناهبون أن ما خزّنوه لن يُصبح مقبولاً للتداول، لذا لجأوا لحيلٍ جديدة آخرها منع التعامل بالعملة الجديدة ومصادرتها إجبارياً ليستبدلوه على الأرجح بما لديهم.
 
حذر البنك المركزي اليمني، المواطنين من مخطط مليشيات الحوثي الانقلابية الرامية لنهب مدخراتهم، داعيًا المواطنين لتوخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل المليشيات باعتبارها جهة غير مخولة قانونًا.
 
وأكد البنك المركزي اليمني اليوم في بيان له نقلته وكالة الانباء "سبأ" إن مليشيات الحوثي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
 
وأوضح البنك المركزي، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً الى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الاوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.
 
وأكد البنك بأنه لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن".
 
 




تصويت

السعودية جادة هذه المرة في دعم الجيش الوطني وتحرير صنعاء
  نعم
  لا
  لا أعرف


الحرية