السبت, 23 نوفمبر, 2019 11:35:00 صباحاً

اليمني الجديد - متابعات

على مدى الأربع السنوات الماضية تتدفق القرارات التي تصدرها الجهات السعودية الرسمية تجاه المغتربين بما يضاعف المعاناة عليهم ويحد من نشاطهم ويجبر الكثير منهم على المغادرة في ضل التوجهات الجديدة ضمن ما يعرف برؤية 2030. 
 
وخلال السنوات الماضية أجبرت القرارات الجديدة التي تتوالى باستمرار والتي حصرت عشرات المهن بالسعوديين فقط وشروط كبيرة للحصول على البعض الأخر دفع الكثير من المقيمين اليمنيين للمغادرة. 
 
آخر تلك القرارات الصادر عن المديرية العامة للجوازات السعودية تمثلت، بعدم إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم، وهي التأشيرة التي يستفيد منها نصف مليون يمني دخلوا بعد عاصفة الحزم يضاف إليهم من لم يكن يملكون تصاريح رسمية بالعمل، ما ستجبر الآلاف من المغادرة بعد الحصول على تأشيرة خروج نهائي خلال فترة صلاحية التأشيرة (٦٠ يوما) أو ستفرض عليهم غرامة مبلغ ألف ريال سعودي. 
 
وتمثل القرار أيضًا أنه إذا لم يعد الشخص خلال صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لا يمكنه العودة إلى المملكة لمدة 3 سنوات ويعود إلى نفس الكفيل، وهي طريقة تكرس المظالم التي يعاني منها كثير من المقيمين مع كفلائهم. 
 
وتمثل القرار الثالث بغرامة تأخير تجديد هوية مقيم، حيث تطبق بعد 3 أيام من تاريخ انتهاء الهوية فقط، ويعرّض التأخير صاحبها للعقوبات المقررة نظامياً قد تصل إلى الإبعاد، وتبلغ عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى غرامة 1000 ريال، وفي تكرار المخالفة للمرة الثالثة يبعد المخالف عن البلاد.
 
وفشلت محاولات مسؤولين يمنيين في ايقاف هذه الاجراءات أو تأخيرها نظرًا للأوضاع التي تمر به البلاد كون السعودية مشاركة في هذه الحرب ضمن عاصفة الحزم إلا أن الجانب السعودي مستمر في اجراءاته، ما تضرر منها آلاف من اليمنيين.  
 
 




الحرية