مصرع 9 حوثيين في تعز بغارة للتحالف     واشنطن تكثف جهودها لوقف الحرب في اليمن وغارات ليلية في صنعاء     الأعياد الوطنية.. ذاكرة شعب وجلاء كهنوت     قبيلة حجور تصدر بيانا حول اعتقال النقيب خليل الحجوري من قبل التحالف     "التهاني".. كجريمة بحق اليمن!     مؤامرة السهم الذهبي والمحافظة المزعومة     واشنطن تدين عودة مليشيا الحوثي إلى اختطاف موظفين في سفارتها بصنعاء     قصة الصرخة الحوثية "الموت لأمريكا"     فريق طبي بمستشفى يشفين ينجح في إجراء عملية معقدة لأحد المرضى     مركز المخا للدراسات الاستراتيجية يستضيف ورشة حول العلاقات اليمنية الصومالية     قراءة في دوافع انسحاب القوات المشتركة من الساحل الغربي ( تقدير موقف)     الإعلان عن تأسيس أول منظمة عالمية SYI للدفاع عن المهاجرين اليمنيين خارج وطنهم     معلومات وتفاصيل تكشف عن الأسباب الحقيقية لانسحاب القوات المشتركة المفاجئ في الحديدة     محمد آل جابر بريمر اليمن     تحرك دولي ومحلي واسع للتحقيق مع رئيس الوزراء معين عبدالملك في أكبر قضايا فساد    

السبت, 26 أكتوبر, 2019 10:22:00 مساءً

اليمني الجديد - خاص

توالت ردود الفعل الغاضبة من بنود الاتفاق المسرب بين الحكومة الشرعية والانتقالي والتي وصفت بالكارثة على مستقبل اليمن، فيما نظر لها بعض المراقبين بكونها تؤسس لحرب شاملة ضمن جولة جديدة. 
وننقل هنا تعليق مركز للطبيب مروان الغفوري في قراءة أولية للوثيقة وأهم ما جاء فيها، ثم يليه نص الوثيقة المسربة حسب ما نشرته الجزيرة. 
 
فالوثيقة تمنع كل رجال هادي الذين اشتبكوا مع الانتقالي (عسكريا أو إعلاميا) من تولي أي منصب رفيع، وهي حسب قوله: تطالب بانسحاب كل القوات التي قدمت من الشمال إلى أماكنها السابقة، وتتحدث عن دمج قوات الانتقالي ضمن الجيش لكنها تعود لتقول إنها فقط ستنقل خارج عدن.
 
 هناك فقرات عن ترقيم مسلحي الانتقالي ومنحهم الرواتب، ولا تفاصيل عن "كيفية" دمجهم في الجيش. وفي عدن سيحتفظ هادي بلواء كامل والزبيدي بلواء مثله (طبقا للوثيقة). كما أنه ثمة تأكيد على أن تكون حماية المنشآت (بما فيها مناطق النفط والغاز) قوات جنوبية خالصة. تمنح الوثيقة السيادة الكاملة لضباط التحالف، ويعطون صلاحية تفوق صلاحية الرئيس. فبينما تنحصر مهمة هادي في اختيار محافظين للضالع وأبين من بين أسماء ستقدم له، سيقرر ضباط التحالف عمل وحركة ومهام القوات المسلحة اليمنية. هنا سيقتصر دور هادي على صرف مرتبات الجنود، وأخذ اليمين من رجال الانتقالي.
 
تلتزم الوثيقة بإعادة الزبيدي وهادي إلى عدن، كل منهما على ظهر لواء حماية عسكرية.
 
طبقا للوثيقة لن تجري إذابة قوات الانتقالي ضمن بنية الدولة وأجهزتها، ستحتفظ بشخصيتها وستتحرك ككتلة تحت قيادة عسكرية "انتقالية" تحصل على رواتبها من الوزارة.
 
تتحدث الوثيقة عن المحافظات "الجنوبية" المحررة، لا المحافظات المحررة.
 
تجاوزت البرلمان (يشكل الإصلاح حوالي 35% من أعضائه)، بل حذفته بالكامل: لا يمنح الحكومة الشرعية، ولا يعود إلى عدن، لا يمارس أي رقابة على عمل الحكومة القادمة، ليس جزء من منظومة الشرعية، وتحال كل مهامه الرقابية إلى ضباط التحالف.
تفاصيل الوثيقة تكشف بوضوح عن هيمنة الإمارات على الشأن اليمني، فقد سحبت جزء من عرباتها وتركت جيشها هناك.
سيكون لعدن رئيسان:
 
الرئيس عبد ربه هادي
 
والرئيس عيدروس زبيدي.
 
لن يحصل الزبيدي على دولته المستقلة ولا هادي على يمنه الاتحادي.
 
وقد يحدث أن يطلق لواء الحماية الرئاسية النار على لواء الحماية الانتقالية فيشتبكان في قتال مميت، ويدعى الرجلان إلى جدة مرة أخرى.
 
أخطر من كل هذا:
 
لم تخبرنا الوثيقة عن شكل عدن، والوحدة اليمنية، في اليوم التالي فيما لو مات هادي فجأة.
 
نص الوثيقة المسربة: 
خاصة بعد أن صفت الوثيقة: البرلمان، الوجود العسكري الشمالي في الجنوب، الأحزاب، رجال هادي الاتحاديين .. ونصت في أكثر من موضع على أن تكون كل القوة المتحركة في الجنوب قوة "جنوبية" ..
يلتزم كلا الجانبين (الشرعية والمجلس الانتقالي)بالبنود الآتية:
 
1 - تفعيل دور كافة مؤسسات الدولة اليمنية حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بالاتفاق.
2 - إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بالاتفاق.
3 - إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بالاتفاق.
4 - الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.
5 - إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف.
6- توحيد الجهود تحت قيادة التحالف الذي تقوده السعودية لإنهاء انقلاب جماعة الحوثي وأعمالها العدائية ومواجهة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
7- تشكيل لجنة تحت إشراف التحالف تختص بمتابعة وتنفيذ أحكام الاتفاق وملحقاته.
8- مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة إلى مشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الحوثي.
9 - يصدر الرئيس اليمني فور توقيع الاتفاق توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق وأحكامه.
وتنص الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الاتفاق على البنود الآتية:
1 - تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، مع منح الجنوبيين 50% من الحقائب الوزارية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما من توقيع الاتفاق، على أن يتم اختيار شخصيات لم تنخرط في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.
2 - يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.
3- يعين الرئيس محافظا ومدير أمن لمحافظة عدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، كما يتم تعيين محافظين لأبين والضالع خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع.
4- يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في عدن وكافة المحافظات المحررة.
5- يعين الرئيس محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
6- إدارة موارد الدولة بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة -بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية- في البنك المركزي في عدن.
7- تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي.
8- إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والاستقلالية ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.
وفي ملحق الترتيبات العسكرية تنص الوثيقة على النقاط الآتية:
1- عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظة عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها خلال 15 يوما من تاريخ الاتفاق.
2- وفي خلال المدة نفسها (15 يوما) يجري نقل جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات والمعسكرات في عدن إلى معسكرات تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف.
3- يتعين على كل من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة نقل جميع القوات والتشكيلات العسكرية إلى معسكرات خارج عدن تحددها قيادة التحالف، وذلك خلال ثلاثين يوما من الاتفاق، باستثناء اللواء الأول حماية رئاسية المكلف بحماية القصور الرئاسية ومحيطها وتحركات الرئيس اليمني، إضافة إلى قوة لحماية قيادات المجلس الانتقالي. 
4- توحيد قوات المجلس الانتقالي وقوات الحكومة وضمها لوزارة الدفاع تحت إشراف مباشر من التحالف، وذلك خلال ستين يوما من الاتفاق.
5- إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات أبين والضالع ولحج وشبوة تحت قيادة قوات التحالف بالإجراءات نفسها التي طبقت في عدن، وذلك خلال ستين يوما من توقيع الاتفاق، وكذلك إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بالإجراءات ذاتها التي طبقت في عدن، خلال تسعين يوما من توقيع الاتفاق.
وفي ناحية الترتيبات الأمنية، نصت الوثيقة على البنود الآتية:
1- تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والقوات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
2- إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي وتعيين قائد لها وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
3- إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم قوة حماية المنشآت خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع، ويتم اختيار عناصرها بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو القوات التابعة للمجلس الانتقالي.
4- يراعى في قوة حماية المنشآت تنوع عناصرها من جميع المحافظات الجنوبية المحررة، وتسند لها الحماية الكاملة للمنشآت المدنية وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن، وترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية وترقم كقوات أمنية تابعة لها.
5- تتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يوما من توقيع الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.
 




قضايا وآراء
انتصار البيضاء