الخميس, 02 مايو, 2019 01:46:00 صباحاً

اليمني الجديد - خاص
تتصاعد وتيرة الانتقادات والمسائلة للمنظمات العاملة في مجال الاعمال الإنسانية والحقوقية في اليمن بعد الحديث عن أرقام فلكية استهلكتها المنظمات دون أن تكون لها واقع حقيقي على الأرض.

ونشر الناشط مصطفى الجبزي جداول تحكي حجم الفساد المهول والعبث داخل عدد من المنظمات والتي حسب ما يقول أنها تزيد على 40 منظمة محلية واجنبية عاملة في اليمن.

وأشار إلى أن وضع إطار تتبع مشاريع المنظمات المحلية والأجنبية التي استلمت أموال المانحين ومدى التزامها بمعايير الشفافية الدولية والمحلية والإفصاح عن المعلومات التي لديها في هذا الجانب، فعدد من المنظمات المحلية التي تسلمت الأموال خلال 2018م حيث بلغ عدد المنظمات المحلية 40منظمة، وفي الجدول الإسم والمبلغ المستلم، إضافة إلى  الموقع الالكتروني وتاريخ التحديث، والتقارير السنوية والانجاز، إضافة إلى القوائم المالية وحجم التمويلات ومصادرها.

وكما في الجدول فإن أغلب المنظمات لم تلتزم بمعايير الشفافية، وخصوصا المالية منها على الإطلاق، كما أن هناك منظمات استلمت أموالاً ضخمة من المانحين ولا يوجد تحديث لمواقعها الالكترونية منذ سنتين وبعضها منذ سنة، وهو ما يمثل فضيحة كبيرة.
وبالنظر إلى المنظمات التي نشرت تقاريرها المالية، فهذا لا يعني أن عملها كان على المسار الصحيح، فقد يكون التقرير المالي غير مبني على دفاتر مستندية محاسبية فعلية بحيث يسهل مراجعتها في أي لحظة، ويضاف إلى هذه القضية قضية التعاقد بين بعض المنظمات والموظفين والتي تخلفوا من العقود الحقيقية ما يجعل التلاعب ممكن وبشكل طبيعي.

هناك منظمات موقعة على عقود مع المانحين، فرواتب الموظفين 1500سعودي مسجل فيما الواقع يعطونهم 60000 ستين ألف ريال يمنية فقط بما يعادل 400 ريال سعودي فقط.
في الجدول يظهر حجم الاستهانة بأموال اليمنيين، وكيف يتم العبث باسمهم دون مراعاة للأوضاع والآلام.
 





قضايا وآراء
انتصار البيضاء