الجمعة, 29 مارس, 2019 07:50:00 مساءً

اليمني الجديد - وكالات

عاد الجزائريون في الجمعة السادسة إلى الشارع، لتأكيد رفضهم بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، بعد أيام على اقتراح الجيش تفعيل المادة 102 بإعلان منصب الرئاسة شاغرا.
 
وخرج منذ الصباح الباكر في ساحة البريد في الجزائر العاصمة، ملايين المتظاهرين، مطلقين هتافات ضد النظام.
 
وتحولت الجمعة السادسة للحراك الشعبي بالجزائر، إلى استفتاء في الشارع يطالب برحيل كل رموز نظام الحكم الحالي بعد مقترح لقيادة الجيش لتطبيق مادة دستورية حول شغور منصب الرئيس كحل للأزمة.
 
وحافظ الحراك الشعبي على زخمه، في مظاهرات غصت بها شوارع الجزائر العاصمة ومدن أخرى،بحسب وسائل إعلام محلية.
 
وتعد هذه الجمعة، الأولى بعد اقتراح لقيادة الجيش، قبل أيام، تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، وفقا للمادة 102 من الدستور، باعتباره الحل الدستوري الأنسب للاستجابة لمطالب الشارع والحفاظ على سيادة البلاد.
 
وتباينت شعارات وهتافات رفعها المتظاهرون بين قبول تطبيق هذه المادة، لكن بضمان عدم إشراف أي من وجوه النظام الحالي على المرحلة الانتقالية، وآراء أخرى تدعو إلى الرجوع إلى المادة 7 من الدستور التي تنص إلى أن الشعب مصدر السلطات.
 
وبرزت شعارات لأول مرة تخص مطالب الجماهير بشأن الحل المطلوب للأزمة مثل "الشعب فوق الدستور"، ولافتة بالفرنسية بوسط العاصمة تحمل صورا لرموز النظام الحاكم مكتوب عليها "بعد تطبيق المادة 102 ستكون الجزائر بدونهم".
 
وشعارات أخرى مثل "ماناش حابسين كل جمعة خارجين (لن نتوقف كل جمعة سنتظاهر)" و"ترحلو قاع (يجب أن ترحلوا جميعا)" و"يسقط حكم العصابة".
 
وظهرت لافتة أخرى تطلب التغيير الشامل مكتوب عليها: "لا تمديد لا تفعيل كي السعيد (شقيق الرئيس بوتفليقة المتهم بالسطو على صلاحياته) كي بن صالح (عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الذي سيخلف بوتفليقة في حال تطبيق المادة 102)".
 
ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء الماضي، إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية بوتفليقة من السّلطة يؤدي الى إعلان عجزه عن ممارسة مهامه، بسبب المرض الذي يقعده منذ 2013، علما أنه موجود في السلطة منذ عشرين عاما.
 
وبعد رئيس الأركان الذي يمارس مهامه منذ 15 عاما وكان يعد من أكثر المخلصين لبوتفليقة، جاء دور حزب التجمّع الوطني الديموقراطي، أحد ركائز التحالف الرئاسي الحاكم، للتخلّي عن الرئيس، إذ طلب أمينه العام أحمد أويحيى رئيس الوزراء المُقال قبل أسبوعين، باستقالة الرئيس.
 
واعلن الأمين العام للاتّحاد العام للعمّال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أحد أكثر الشخصيات وفاء للرئيس، أنّه يدعم اقتراح الجيش بتنحيته.
 
وأعلن رئيس منتدى رجال الأعمال في الجزائر علي حداد المعروف أيضا بقربه من بوتفليقة، استقالته مساء الخميس من منصبه.
 
وكان منتدى رجال الأعمال تحوّل خلال السنوات الماضية إلى أداة دعم سياسي صلبة للرئيس، وكان يدعم إعادة ترشحه بقوة.
 
من جانب آخر، نفت وزارة الخارجية الجزائرية، الجمعة، أنباءً متداولة حول سحب السلطات الأمنية جوازات سفر دبلوماسية من مسؤولين محليين لمنعهم من السفر على خلفية الاحتجاجات.
 
وحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فإن هذه المعلومات "التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بما في ذلك إلكترونية، حول قيام السلطات الأمنية بمصادرة جوازات سفر دبلوماسية معلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".
 
وأضاف البيان: "وزارة الشؤون الخارجية تُؤكد أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء تقييدي من قبل أي سلطة ضد حاملي هذه وثائق السفر".




قضايا وآراء
انتصار البيضاء