الاربعاء, 02 يناير, 2019 11:10:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات

تسببت جماعة الحوثي الانقلابية في عرقلة صرف الحوافز المالية الشهرية التي سبق الإعلان عن تقديمها كرواتب للمعلمين المقطوعة رواتبهم في مناطق سيطرتهم بالتعاون مع الأمم المتحدة، بحسب وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن.
وكشف مصدر في الوزارة التابعة للحكومة الشرعية، إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عجزت عن صرف الحوافز المقررة للمعلمين بسبب الشروط التي وضعها وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين، "يحيى الحوثي"، وهو شقيق زعيم الجماعة.
 
 وأوضح  المصدر، أن "الوزير في حكومة الانقلاب " يحيى الحوثي" اشترط أن يكون الصرف حسب كشوف حديثة أضيفت إليها أسماء موالية لجماعته، وهو ما ترفضه وزارة التربية والتعليم في عدن، وتُصر على كشوف رواتب ما قبل سبتمبر/أيلول 2014".
 
المصدر ذاته أشار، إلى أن الحوثيون اشترطوا توريد المنحة المالية إلى حساب البنك المركزي في صنعاء، ومن ثم إلى حساب الوزارة، ليتم توزيعها على المعلمين  بالريال اليمني، بعد أن يستقطع منها فارق سعر الصرف لصالحهم
 
ولم تصد منظمة اليونيسف أي تعليق حتى اليوم على أسباب عدم صرف المساعدات المالية من جراء الضغوط التي تمارسها جماعة الحوثي الانقلابية على مكتبها في صنعاء".
 
وبحسب مصادر في وزارة التربية والتعاليم الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، فأن الحوثيين يهدفون من خلال إصرارها على كشوف الرواتب الجديدة لإضافة أسماء الموالين لها، وحرمان المعلمين الذين تم تهجيرهم، أو تخلفوا عن الدوام لعدم تسليم المرتبات من الحوافز الشهرية".
 
إلى ذك أعلنت السعودية والإمارات، أواخر أكتوبر الماضي، تقديم 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأكدت وزارة التربية والتعليم في عدن، أنها استكملت ترتيبات صرف المنحة المالية للمعلمين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالتنسيق مع منظمة "يونيسف"، وفقاً لكشوف مرتبات 2014.
 
ويعيش أكثر من مليون موظف حكومي في اليمن من دون رواتب منذ انقطاعها في سبتمبر/أيلول 2016، ومنهم 135 ألف معلم، بحسب الأمم المتحدة
 




الحرية