الثلاثاء, 17 مارس, 2015 05:47:00 صباحاً

اليمني الجديد - العربي الجديد
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري، صالح بن عبد الله الخليفي، اليوم الإثنين، أن بلاده ماضية في إلغاء قانون الكفالة، واستبداله بنظام العقود، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيتضمن حقوق العامل الوافد والعلاقة التي تربط العامل برب العمل. وأوضح الوزير القطري، الذي كان يتحدث في لقاء جمعه مساء اليوم الإثنين مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدوحة، أن المشروع البديل لقانون الكفالة ما زال يناقَش من قبل اللجان المعنية في مجلس الشورى، بعد أن تمت إحالته من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشته وتقديم التوصيات بشأنه، لكنه لم يحدد موعداً لصدوره، قائلاً: "لا أستطيع تحديد موعد لصدور القانون الجديد، لأن ذلك مرتبط بالدورة التشريعية قبل إصداره بمرسوم أميري".

وفي الوقت الذي لم ينفِ الوزير في معرض رده على الأسئلة، إمكانية وجود اعتراض على إلغاء قانون الكفالة من قبل مجلس الشورى، ذكر أن القانون يسمح لمجلس الشورى بتعديل مشروع القانون البديل للكفالة، ورفع توصياته لمجلس الوزراء، لكنه استدرك بالقول إنه يعتقد أن مجلس الشورى سيقر القانون الجديد لمصلحة قطر ولمصلحة الجميع.

ولفت وزير العمل القطري، إلى أن مجلس الوزراء لم يتلق حتى هذه اللحظة، من مجلس الشورى أية تعديلات على مشروع القانون المقترح، معتبراً أن التحدي الأكبر الذي تواجهه بلاده يتمثل في وجود أكثر من مليون ونصف مليون من العمال الوافدين، وهو ما يشكل 80% من عدد السكان الكلي للدولة.

وأوضح الوزير القطري، أن وزارته تعمل بجدية لضمان أمن وحقوق العاملين في البلاد، لافتاً إلى أن الحكومة القطرية جادة في تحسين ظروف العمال وبأنها تسعى لبناء مساكن جديدة وبمعايير جديدة، وكذا توفير ظروف عمل أفضل لهم، لافتاً إلى أن الحكومة القطرية، ستقوم ببناء 150 ألف وحدة سكنية للعمال الذين سيعملون في مشاريع البنية التحتية لكأس العالم 2022، التي من المقرر أن تستضيفها البلاد.

وتسعى وزارة العمل إلى تعزيز الجانب الرقابي في عملها، حيث زادت عدد المفتشين الصحيين والمهنيين الى 200 مفتش، وتنوي زيادة أعدادهم الى 300 مفتش، وقد قامت الوزارة خلال عام 2014، بـ 51 ألف زيارة تفتيشية على مواقع العمل للتأكد من التزام الشركات بقانون العمل، ومعايير السلامة المتبعة في مواقع العمل.

وقال إن وزارته تلقت خلال العام الماضي شكاوى من قبل العمال بلغت 9400 شكوى، تم تسوية نحو 6800 شكوى منها من خلال وزارته، فيما تمت إحالة 800 شكوى إلى القضاء، موضحاً أن وزارته تلقت خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري نحو 9500 شكوى عمالية، قال إنها تقوم بمتابعتها.

وذكر أنه تم منع 55 شركة نيبالية من استقدام العمال، لانتهاكها حقوق العمال خلال العام الماضي، فيما مُنعت 11 شركة من استقدام العمال منذ مطلع العام الجاري، لنفس السبب. 
 




قضايا وآراء
مأرب