ملاحظات بعد طرح البنك المركزي فئات نقدية جديدة     الزي اليمني والآثار القديمة     سفير سعودي جديد يبدأ مهامه في العاصمة القطرية الدوحة     المجلس التأديبي بشرطة تعز يصدر عقوبات بحق عدد من الأفراد     آثار تعذيب هائلة في جثة الشاب باعوضة بأحد أقسام شرطة عدن     أسرة السياسي حسن زيد تكشف لأول مرة عن الجهة التي تقف خلف عملية الاغتيال     تقرير يوثق أبرز التعديلات الحوثية التي استهدفت مناهج التعليم الأساسي     الإمارات تخطط لعمل استفتاء بضم سقطرى وميون إليها (ترجمة خاصة)     رابطة جرحى تعز تستغرب في بيان الإهمال الحكومي     السنة والحديث مرة أخرى     الدكتور محمد الشرجبي يمثل اليمن في المؤتمر العالمي 5 لجراحة تجميل الأنف     "غريفيث" يشتكي الأطراف اليمنية إلى مجلس الأمن برفضها للسلام     اليمن تشارك بمجلس وزراء الخارجية العرب بالدوحة     شرطة جبل حبشي تضبط متهم بسرقة محويات منزل بـ٢٠ مليون     السنة والحديث.. جدلية الاتفاق والاختلاف    

السبت, 12 نوفمبر, 2016 05:02:00 مساءً

اليمني الجديد - صحف
وجهت هيئة التحكيم بمركز أكسيد لفض منازعات الاستثمار بواشنطن التابع للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، أول من أمس، صفعة جديدة للانقلابيين في اليمن، باعترافها بوزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي كممثل للحكومة الشرعية، وذلك خلال النظر في قضية مطار صنعاء الدولي بين الحكومة اليمنية والشركة الصينية، إثر فشل الأخيرة في إتمام مشروع بناء المطار.

وكانت العولقي قد قدمت عريضة قانونية إلى المحكمة، دافعت فيها عن شرعية الحكومة، وذلك رداً على الطعن الذي تقدم به ما يسمى بالقائم بأعمال الشؤون القانونية التابع للميليشيات الانقلابية عبدالرحمن مختار، الذي طعن في الشرعية القانونية للوزيرة نهال العولقي في تمثيل اليمن، فيما رفضت المحكمة مذكرة الطعن معتمدة مذكرة الحكومة الشرعية.

وكشفت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية الدكتورة نهال العولقي في تصريحات إلى "الوطن" خلفية القضية، حيث قامت الشركة الصينية "BUCG" في ديسمبر 2014، برفع دعوى ضد الحكومة اليمنية "وزارة النقل"، مدعية عددا من المطالبات بعد فشلها في إتمام مشروع بناء مطار صنعاء الدولي الجديد، وذلك أمام مركز أكسيد لتسوية منازعات الاستثمار ذات العنصر الأجنبي بواشنطن، وعلى إثر ذلك قامت وزارة  الشؤون القانونية بتوكيل شركة "كلايد آند كو" للمحاماة والاستشارات القانونية للدفاع عنها في هذه القضية.

وأضافت العولقي أن اتباع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي تسيطر حاليا على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء وتديرها عبر مشرفين أطلقوا على أنفسهم مسمى "قائمين بأعمال الوزارات" لمنازعة الحكومة الشرعية، ومنهم المدعو عبدالرحمن المختار الذي ادعى بأنه القائم بأعمال وزير الشؤون القانونية، لتمثيل الحكومة اليمنية في هذه القضية، طاعنا بذلك في ذلك في شرعية حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووزيرة الشؤون القانونية، أمام هيئة التحكيم الدولية بمركز أكسيد.



قضايا وآراء
غريفيث